رفع الجلسة العامة للشيوخ.. والعودة للانعقاد 8 ديسمبر المقبل

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

شكرا على متابعتكم خبر عن رفع الجلسة العامة للشيوخ.. والعودة للانعقاد 8 ديسمبر المقبلوالان مع التفاصيل هذا الخبر

الإثنين 25/نوفمبر/2024 – 02:28 م

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 8 من شهر ديسمبر المقبل.

ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

وخلال الجلسة استعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وأكد أن تعديل قانون التجارة البحرية، يأتي في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

وقال المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس الشيوخ يناقش اليوم تعديلين على قانونين إحداهما موضوعي، وهو قانون السفن التجارية، والآخر إجرائي وهو التجارة البحرية.

وتابع فوزى خلال الجلسة العام لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا: هناك تحديث للمنظومة البحرية يشهد بها القاصي والداني، وتتم بدعم من القيادة السياسية، ووجود كامل الوزير نائبا لرئيس مجلس الوزراء على رأس وزارة النقل.

وأشار إلى أن قناة بنما تقوم بتسيير ربع حمولة النقل البحري في العالم ولديها 7100 سفينة، متابعا: وليبيا وسنغافورة كلها دول قامت اقتصادياتها على النقل البحري، القانون كان يقول إن ملكية السفينة هي السبب الوحيد لرفع العلم المصري، ومن القواعد الجوهرية في القانون البحري أن كل سفينة يجب أن ترفع علم لأنه هو الذي يخضع للالتزام بالقوانين والولاية القضائية.

وذكر المستشار محمود فوزى أن قناة بنما تبوأت تلك المكانة لثلاث لأسباب أولها سهولة التسجيل والحوافز الضريبية المتعددة والعمالة الرخيصة.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً