المعتقلون السياسيون الصحراويون يطالبون بفك الحصار العسكري المضروب على المناطق المحتلة
22/07/2010

ناشد المعتقلون السياسيون الصحراويون بالسجن لكحل بالعيون المحتلة اليوم الخميس المنظمات الدولية والهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لفك الحصار الأمني والعسكري والإعلامي المضروب على المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

وطالب هؤلاء مجلس الأمن الدولي في بيان لهم اثر أعمال القمع الأخيرة بحق المواطنين الصحراويين، التي شهدتها مدينة العيون المحتلة بعد عودة مجموعة من المناضلين الصحراويين من زيارة لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتوسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.

كما شددوا على ضرورة فتح المنطقة امام المراقبين والصحفيين والبرلمانيين الدوليين لمتابعة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية لحماية المواطنين الصحراويين والطلبة والمعتقلين السياسيين الصحراويين من القمع الممارس ضدهم من قبل سلطات الإحتلال المغربية.

وفيما يلي النص الكامل للبيان:
تعمل سلطات الإحتلال المغربية على نهج سياسة تصعيدية ضد المواطنين الصحراويين، بهدف وضع حد للمظاهرات والوقفات والمسيرات الاحتجاجية السلمية التي تقودها الجماهير الصحراوية المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي واحترام حقوق الإنسان وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين.

فبالتزامن مع قدوم الوفد السادس من مخيمات اللاجئين الصحراويين يوم 18 يوليو 2010، شنت سلطات الإحتلال المغربية بالعيون المحتلة هجمة قمعية طالت الوفد القادم والعشرات من المواطنين الصحراويين من بينهم نشطاء حقوقيين صحراويين، بينما كانوا يهمون بإستقباله بشكل سلمي، ناهيك عن المنع الذي طال العديد منهم .

هذه الهجمة إمتداد لإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مافتئت سلطات الإحتلال المغربية ترتكبها ضد المواطنين الصحراويين أسفرت عن العديد من الضحايا والمعتقلين في صفوف المواطنين الصحراويين بما فيها أعضاء الوفد، والذين تم تعذيبهم واستنطاقهم لساعات بمخافر الشرطة قبل أن يطلق سراحهم في حالة صحية حرجة.

وبما أن سلطات الإحتلال المغربية وهي مستمرة في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المواطنين الصحراويين، فإننا نعلن مايلي:

* تضامننا المبدئي واللامشروط مع المواطنين الصحراويين، ضحايا القمع والتدخل الوحشي لسلطات الإحتلال المغربية.
* مطالبتنا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتوسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.

* مناشدتنا الجمعيات والمنظمات الدولية وذوي الضمائر الحية بالتحرك العاجل من أجل:
1 - مساندة الشعب الصحراوي لتقرير مصيره، طبقا لما تنص عليه مبادئ الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.
2 - فك الحصار الأمني والعسكري والإعلامي المضروب على المنطقة.
3 - فتح المنطقة للمراقبين والصحفيين والبرلمانيين الدوليين لمتابعة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.
4 - حماية المواطنين الصحراويين والطلبة والمعتقلين السياسيين الصحراويين من القمع الممارس ضدهم من قبل سلطات الإحتلال المغربية.

عن المعتقلين السياسيين الصحراويين
السجن لكحل / العيون المحتلة
22 يوليو2010