شكرا على متابعتكم خبر عن الأسبوع الرئاسي.. 5 قرارات جمهورية وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة والبنك المركزي
شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التكليفات للحكومة والقرارات الجمهورية، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القررات التالية:
قرارات جمهورية وتكليفات من السيسي
1- القرار رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة ٤ سنوات برئاسة خالد محمود عبد العزيز، وعضوية كل من المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمود أحمد ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور حسام عبد المولى صقر ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعبد المحسن سلامة عثمان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وعلا الشافعي ‘صحفية’، وعصام الأمير إسماعيل ‘إعلامي’، وعادل محمد إبراهيم حمودة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، والأستاذة الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي ممثلًا للمجلس الأعلى للجامعات.
2- القرار رقم 519 لسنة 2024 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة لمدة 4 سنوات برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجي ونص القرار على أن تشكل الهيئة بعضوية كل من المستشار محمد فؤاد محمود عمار نائب رئيس مجلس الدولة، وياسر سمير صبحي ممثلا لوزارة المالية، وعلاء الدين كمال محمد ثابت من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وعمرو رأفت محمد الخياط من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وحمدي عثمان عاشور عثمان رزق ممثلا للصحافة القومية، وسامح سامي محروس رزق الله ممثلا للصحافة القومية، وأسامة سعيد محمد عثمان أبو باشا ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والقومية، وسحر عبد العزيز الجعارة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
السيسي
الهيئة الوطنية للإعلام
3- القرار رقم 520 لسنة 2024 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام لمدة 4 سنوات برئاسة أحمد محمد محمود المسلماني، وعضوية كل من المستشار حماد مكرم توفيق محمد نائب رئيس مجلس الدولة، وخالد محمد إبراهيم محمد نوفل ممثلا لوزارة المالية، والمهندس وليد زكريا على أحمد ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأسامة كمال حلمي أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وريهام وجيه عبد السلام الديب من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وهالة فاروق محمد حشيش ممثلا لنقابة الإعلامية، وسامي عبد السلام سعدون ممثلا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وصفية مصطفى أمين يوسف من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
4- كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي.
وينص القرار الجمهوري على إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن السيد حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، اعتبارًا من 27 /11 /2024، ولمدة عام وعضوية كل من:
رامي أحمد عادل أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
طارق محمد بدوي الخولي، نائب محافظ البنك المركزي.
محمد فريد صالح، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
علي محمد علي فرماوي، خبير تكنولوجيا.
نجلاء أنور الأهوانى، خبيرًا اقتصاديا.
شريف حسين كامل محمد، خبيرًا ماليا.
محمد عثمان إبراهيم الديب، خبيرًا مصرفيا.
سميحة السيد فوزي، خبيرًا اقتصاديا.
عصام محمد عبد الهادي عامر، خبيرًا محاسبيا وماليا.
خالد إبراهيم صقر علي، خبيرًا اقتصاديا.
قانون هيئة الشرطة
5- كما صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة ويهدف القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري تناول الاجتماع أيضًا تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة.
وقد وجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزًا لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
لقاء السيسي ورئيس الوزراء
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.
كما اطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية، وتنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية، وكذا مستجدات العمل مع الشركاء على زيادة الإنتاج من الشركات العالمية والمستثمرين المحليين، وصياغة خطط عمل جديدة لزيادة جاذبية الاستثمارات في قطاع البترول في ظل ما يملكه القطاع من فرص واعدة في هذا الصدد.
وقد وجه الرئيس السيسي بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية.
كما وجه الرئيس بتعزيز الجهود الحكومة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.
محطة الضبعة النووية
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تضمن أيضًا متابعة عدد من المشروعات الجارية على رأسها مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشامة بمصر، خاصة مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تناول الاجتماع كذلك الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.
وقد وجه الرئيس في هذا السياق بأهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحرك أساسي للتنمية في مصر، مشددًا على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة الضبعة النووية وفقًا للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلًا عن الالتزام بأفضل مستوي من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.
كما وجه الرئيس بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهرباء مع السعودية كونه نموذجًا لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي وبين مصر والمملكة خصيصًا، ويعتبر نموذجًا يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلًا للربط الكهربائي
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما أطلع الرئيس السيسي على المؤشرات الإيجابية الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، فضلًا عن سياسات البنك المركزي لمواجهة التضخم، وجهود الدولة لزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية.
ووجه الرئيس السيسي في هذا الصدد باستمرار قيام البنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
