أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي الثامن عشر في ظل ما يشهده عالمنا وإقليمنا من تحولات عميقة، سياسية واقتصادية واجتماعية، تلقي بظلالها على أوضاع حقوق الإنسان، وتضاعف من التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات في سعيها نحو صون الحقوق والحريات وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة. وضم التقرير خمس قرارات رئاسية في مجال دعم وتعزيز مبادئ وحقوق الإنسان، وهذا ما نرصده في السطور التالية :
قرارات رئيس الجمهورية في مجال دعم وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان
الانضمام لاتفاقية مكة.. مكافحة الفساد كمدخل أساسي لصون حقوق الإنسان
صدر القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2024 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، مع التحفظ بشرط التصديق، وذلك بتاريخ 1 أكتوبر 2024. وقد وافق عليه مجلس النواب في 3 ديسمبر 2024، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 8 في 2 فبراير 2025.
قرار جمهوري يعزز الشفافية ويكرس العدالة الاقتصادية والاجتماعية
يعبر هذا القرار عن توجه سياسي وقانوني بما يعزز البيئة الداعمة لحقوق الإنسان، ويهيئ مناخا يضمن الإنصاف ومكافحة التمييز والفساد، في إطار التزامات مصر الدستورية والدولية. يشكل القرار ركيزة مهمة لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إذ أن الفساد يعد من أكبر المعوقات التي تحول دون تمتع الأفراد بحقوقهم الأساسية.
من النصوص إلى التنفيذ: برنامج دولي لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع
صدر القرار الجمهوري رقم 449 لسنة 2024 بتاريخ 16 أكتوبر 2024 بالموافقة على الاتفاق التنفيذي الموقع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا في 17 مارس 204 بشأن تنفيذ برنامج “تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع”، مع التحفظ بشرط التصديق. وقد وافق عليه مجلس النواب في 16 نوفمبر 2024، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 6 في 6 فبراير 2025
شراكة مصرية إيطالية لتكريس المساواة ومناهضة التمييز
حيث يرتكز الاتفاق على مبادى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويهدف إلى تحويل الالتزامات القانونية إلى سياسات تنفيذية فعالة على أرض الواقع. حيث تغيير الصورة النمطية عبر إطلاق حملات إعلامية وطنية، وتنظيم ورش تدريبية للصحفيين، وعقد منتدى دولي يعزز ثقافة الشمول، ويكرس احترام التنوع والكرامة الإنسانية. تنفيذا لالتزامات مصر الدولية والدستورية بمناهضة التمييز، وتكريس الحق في المساواة.
اتفاق مصري أوروبي يعزز الأمن الصحي ويواكب التقنيات الحديثة
صدر القرار الجمهوري رقم 399 لسنة 2024 بتاريخ 16 سبتمبر 2024 بالموافقة على اتفاق تمويلي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بقيمة ثلاثة ملايين يورو في إطار مبادرة التصنيع الإقليمي للقاحات والمستحضرات الطبية (MA)، وذلك بهدف دعم القدرات الوطنية في مجال تصنيع اللقاحات والأدوية، وتعزيز تبني التقنيات الصحية الحديثة. وقد وافق مجلس النواب على الاتفاق بتاريخ 22 أكتوبر 2024، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 فبراير 2025. ويعد هذا الاتفاق امتدادا لجهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية وتوطين صناعة المستحضرات الحيوية، ويستند إلى منهجية شاملة تشمل التصنيع التنظيم، الرقمنة، وتطوير الكوادر البشرية.
25 مليون يورو لتمكين الشباب وربط التعليم الفني بسوق العمل
صدر القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2024 بتاريخ 26 أغسطس 2024، بالموافقة على اتفاق تمويلي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي في إطار “آلية الجوار الأوروبية”، بمنحة قدرها 25 مليون يورو، لتنفيذ برنامج وطني لدعم التوظيف وتنمية المهارات، مع التركيز على التعليم الفني والتدريب المهني، وقد صدق عليه مجلس النواب في 8 أكتوبر 2024، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 5 في 30 يناير 2025
العدالة الاجتماعية عبر بوابة المهارات والتوظيف المستدام
يمثل الاتفاق جزءا من إطار التعاون المصري الأوروبي للفترة 2021-2027، ويهدف إلى تطوير قطاع التعليم الفني من خلال إصلاحات هيكلية ومناهج حديثة، تعتمد على التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلية والدولية. كما يعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص عبر دعم مراكز التأهيل التطبيقية، وتطوير آليات لضمان الجودة والتمويل المستدام. حيث يربط بين المهارات المهنية وسوق العمل، ويسهم في تمكين الشباب من الحصول على فرص عادلة، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. كما يدعم البرنامج اندماج.
مساندة الأجيال القادمة: برنامج وطني لحماية الأطفال من العنف والإهمال
اصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2024 الخاص بالموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة، ويأتي هذا الاتفاق ضمن خطة العمل السنوية المشتركة لصالح مصر لعام 2023، ويستند إلى نهج تكاملي في تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية لحماية حقوق الطفل. كما يتضمن مكونا تنفيذيا يشمل قطاعات الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، والدعم النفسي، مع إشراك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في عملية الحماية والتدخل. حيث يمثل خطوة جوهرية في تطبيق التزامات الدولة بموجب اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل، ويكرس الحق في الحماية من العنف والإساءة والإهمال، وهو من الحقوق الأساسية المكفولة في الدستور المصري والمعايير الدولية.
خفض معدلات العنف ضد الأطفال.. التزام دستوري بمعايير دولية
يسعى البرنامج إلى خفض نسبة تعرض الأطفال للعنف بنسبة تقدر بـ %6% (ما يعادل 2.5 مليون طفل تقريبا)، من خلال تطوير نظام وطني لإدارة حالات حماية الطفل، وضمان إتاحة خدمات متكاملة تراعي النوع الاجتماعي وتستجيب لاحتياجات الفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المعرضين لخطر الهجرة غير النظامية.
تعليقات