الحكومة تبحث الإفراج عن سيارات ذوي الهمم الموجودة بالموانئ لمَن يثبت استحقاقه

الخميس 12/ديسمبر/2024 – 06:23 م

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والدكتور محمد زيدان، المدير العام للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسؤولي الجهات المعنية.

رئيس الوزراء يتابع إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن ملف حوكمة سيارات ذوي الهمم حظي باهتمام كبير خلال الفترة الماضية، مُشيرًا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة في هذا الملف، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان لحصر هذه السيارات والمستفيدين منها، وتم التأكد من وجود أعداد كبيرة من غير المستحقين حصلوا عليها دون وجه حق، كما تم تنفيذ عدد من الإجراءات تجاههم، بما يسهم في سداد مُستحقات الدولة.

وأكد رئيس الوزراء، أن هناك عددًا من سيارات ذوي الهمم في الموانئ لم يتم الإفراج عنها، مشيرًا إلى وصول شكاوى من عدد من المستحقين لتأخير الإفراج عن سياراتهم، مؤكدًا أنه على الرغم من وجود تجاوزات كثيرة في هذا الملف، ولكن هناك ضرورة للإفراج عن السيارات الخاصة بالمستحقين.

وأكد أحمد كجوك، أن اللجان المشتركة التي يمثل أعضاؤها عددًا من الجهات الحكومية والرقابية، تقدم لها حتى الآن 19717 حالة لتوفيق أوضاعها طواعية، وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه، مشيرًا إلى مدِّ عمل هذه اللجان، لاستيفاء الطلبات المقدمة، إذ يتقدم المخالفون حاليًا لسداد مستحقات الدولة، وهذا بخلاف الحالات التي يتم ضبطها من خلال أجهزة وزارة الداخلية، حيث يتم مصادرة السيارات المضبوطة، مستعرضًا المقترحات الخاصة بالتعامل مع السيارات الموجودة حاليًا في الموانئ، للتأكد من وصولها لمستحقيها.

من جانبه، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، الحصر الذي أجرته الوزارة للسيارات الموجودة حاليًا في الموانئ، وموقف المستفيدين بها، إذ تم رصد عدد كبير من هذه السيارات يحصل من يستوردها عبر معاش تكافل وكرامة، أي أنهم بالأساس ليس لديهم قدرة مالية لشراء سيارة، وبالتالي هناك تربح من هذه السيارات.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عددًا من الضوابط التي صاغها المستشارون القانونيون بهدف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم الموجودة في الموانئ حاليًا، لمن يثبت استحقاقهم فقط، إذ كلف رئيس الوزراء بسرعة التوافق حول هذه الضوابط، لبدء تنفيذها، حتى نضمن عدم استفادة غير المستحقين من هذه السيارات، وعدم التربح من المميزات التي وفرتها الدولة لأهالينا من ذوي الهمم.