الحكومة تعيد هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة والفاعلية

الإثنين 09/ديسمبر/2024 – 02:40 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية استمرار مختلف جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بالنظر لدور هذه الإصلاحات في التعامل مع العديد من المشكلات التي تواجه هذه الهيئات، سعيًا لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض تقريرًا مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي تم تشكيلها مؤخرًا لتتولى مختلف مهام ودراسات إعادة الهيكلة للهيئات الاقتصادية، على أن يتم عرض مختلف النتائج على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية.

 إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن المرحلة الأولى من عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية الـ 59، وذلك بغرض تحديد مصير كل هيئة وفقًا لعدد من البدائل التي تتضمن إما الإبقاء على هذه الهيئة الاقتصادية، أو تحويلها إلى هيئة عامة، أو دمج هيئات معًا، أو تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة، أو تحويل الهيئة الاقتصادية إلى شركة قابضة، منوهة إلى عدد من المعايير المستخدمة في إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وكذا ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع مسؤولي هذه الهيئات لإجراء التحليل التفصيلي لموقف كل هيئة.

من جانبه، أشار الدكتور حسين عيسى إلى أنه باستيفاء الإجراءات والخطوات الخاصة بفحص ودراسة 40 هيئة، فقد تم الاتفاق على الإبقاء 29 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء هيئة واحدة، ودمج 3 هيئات في هيئات أخرى، وتحويل 7 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدد من الاعتبارات، لافتا إلى أنه من المنتظر الانتهاء من فحص ودراسة 19 هيئة متبقية، وإعداد التقرير النهائي للدراسة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء. 

ونوه الدكتور حسين عيسى، خلال الاجتماع، إلى أن المرحلة الثانية ستشمل إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة في وضعها الجديد بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.