الحكومة توافق على تغليظ عقوبة المتهربين من فحص كشف تعاطي المخدرات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وذلك لتشديد العقوبة على الأفراد الذين يتجنبون الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المخدرة، بحيث يتم معاملتهم كما لو كانوا قد ثبتت إيجابية تعاطيهم لتلك المواد.

تغليظ عقوبة المتهربين من فحص كشف تعاطي المخدرات

وينص التعديل على إضافة فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، حيث يُعاقب كل من يتهرب أو يمتنع عمدًا ودون مبرر قانوني عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المخدرة، بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، والتي تتضمن الحبس لمدة لا تقل عن سنة.

وهذه العقوبة تُطبق أيضًا على من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر، أو على من يسير عكس الاتجاه في الطرق العامة سواء داخل المدن أو خارجها.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوم الأربعاء، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.