السجن المشدد 10 سنوات لموظف بالتأمين الصحي في أسيوط

الخميس 05/ديسمبر/2024 – 11:16 ص

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، موظفا بالتامين الصحي بالسجن المشدد 10 سنوات، والعزل من الوظيفة، ورد مبلغ مليون و171 ألفا و677 جنيها، استولى عليهم وتغريمه مبلغ مماثل بعد تلاعبه في مستحقات العاملين بالتامين الصحي.

المشدد 10 سنوات لموظف بالتامين الصحي في أسيوط

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مؤمن عبد القادر أحمد، وعلاء الدين سيد عبد المالك، وأمانة سر عادل أبو الريش، وزكريا حافظ.

تفاصيل استيلاء موظف على مبالغ مالية تابعة للتأمين الصحي في أسيوط 

تعود وقائع القضية رقم 10311 لسنة 2015 جنايات ثان أسيوط إلى تقدم إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للتامين الصحي بأسيوط إلى النيابة العامة بمذكرة بوجود اختلاف في المبالغ في استمارات بدل السهر الخاصة بالتمريض بمستشفى المبرة، التي تم مراجعتها بمعرفة مراجع حسابات المنطقة محمد. ف. م.

وبمراجعة الكشوف الخاصة ببدل السهر الخاص بالتمريض بمستشفى المبرة عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2014 والمعدة، بمعرفة مسؤول الاستحقاقات بشؤون العاملين بالمستشفى مع الكشوف المعدة بمعرفة الحاسب الآلي بالفرع والمرسلة للبنك مرفقة بالشيكات الخاصة، تبين إضافة محمد. ف. م مراجع الحسابات بالوحدة الحسابية بالمنطقة، والمسند إليه مراجعة مستشفى المبرة بإضافة أسماء إلى الاستمارة الواردة من المستشفى، وهذه الأسماء من المحالين للمعاش وكذا العاملين الحاصلين على إجازات دون مرتب، وأحدهم متوفى، واستولى المذكور على الفيزا كارت والرقم السري الخاص بهم واستغل المذكور الفيزا في صرف مبالغ مالية.

وكشف تقرير اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة برئاسة شاهد الإثبات الأول أسامة ماهر مجلع تادرس وكيل حسابات بالمديرية المالية بأسيوط، وعضوية شاهدي الإثبات الثاني والثالث، كُلٍ من محمود محمد حسن زيان، مفتش مالي وإداري بمديرية الشؤون الصحية بأسيوط، ويحيى محمد عبد الصمد حسانين، باحث قانوني بمديرية الشؤون الصحية بأسيوط، بفحص أعمال المتهم محمد. ف. م  في الفترة من 2013 وحتى 2014، ثبت من خلال الفحص بأنه وحال كون المتهم موظفًا عامًا راجع حسابات بالمنطقة الأولى بالهيئة العامة للتأمين الصحي بأسيوط، استولى وآخر متوفى بغير حق وبنية التملك على الأموال المملوكة لجهة عملة أنفة البيان وهو مبلغ وقدرة مليون و171 ألفا و677 جنيها، وذلك بأن أضاف وبصفه شهريه مبالغ إضافية على مستحقات العاملين بجهة عمله سالفة الذكر، حتى يتمكن من استخراج شيك بقيمة أكبر من قيمة المبالغ الذي يستحقها هؤلاء الموظفين بالفعل حال كون ذلك من مهام عمله ومعهودًا إليه به، بأن أتفق وموظف آخر توفى أن يزور الأخير بطاقات صرف مرتبات إلكترونية  فيزا كارت بأسماء بعض الموظفين المتوفين، أو المحالين للمعاش، أو الحاصلين على إجازات دون مرتب لغير المستحقين للصرف وتذويدها بالمبالغ المضافة، بمعرفة المتهم وصرف تلك المبالغ واقتسامها سويا مع المتهم.

وارتكب المتهم تزويرًا في موضوع السندات وأحوالها حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن حرر استمارات صرف المرتبات الشهرية وأذون التوجيه للعاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع أسيوط وهي جهة عمله، بمبالغ تزيد عن المبالغ الفعلية المستحقة لهم وبالمخالفة لكشوف المرتبات الواردة له من قسم شؤون العاملين بالجهة المذكورة واستعمل تلك المحررات المزورة، فيما زورت من أجله أن قدمها لموظفين حسنى النية لاعتمادها ثم سلمها إلى المتهم المتوفى وذلك لطباعتها على الأسطوانة المدمجة المرسلة إلى البنك الأهلي المصري، بإضافة مبالغ إلى البطاقات الإلكترونية للعاملين بالهيئة، التي تشمل الأسماء غير المستحقة، مع علمه بأمر تزويرها لصرف تلك المبالغ غير المستحقة للاستيلاء عليها دون وجه حق، أضرارا بمصلحة الجهة التي يعمل بها.

وهو ما أكده شاهد الإثبات الرابع يوسف ضبع عزيز بشاي، مدير إدارة التفتيش المالي بالهيئة العامة للتأمين الصحي بأسيوط من خلال فحص أعمال المتهم من صحة ارتكابه للواقعة على نحو ما تقدم هذا، وأسفرت تحريات شاهد الإثبات الرابع المقدم إيهاب زكريا محمود عثمان، المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالوجه القبلي عن صحة ارتكاب المتهم للواقعة كذلك، وثبت من تقرير لجنة قطاع خبراء وزارة العدل بأسيوط، أن المسؤول عن قيمة المبلغ محل الاختلاس هو المتهم بصفته مراجع حسابات، في حين أقرَّ المتهم ذاته بالتلاعب في استمارات الصرف وأذون التوجيه.