شكرا على متابعتكم خبر عن النجش حرام شرعًا ولا يجوز التلاعب في الأسعار والان مع تفاصيل هذا الخبر الحصري من موقع
الأربعاء 01/يناير/2025 – 07:20 م
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن “النجش” هو أن يرفع شخص أو يخفض سعر السلعة دون نية حقيقية في الشراء، بهدف خداع البائع أو المشتري، لافتا إلى أن النجش حرام شرعا.
أمين الفتوى يحسم الجدل: النجش حرام شرعًا ولا يجوز التلاعب في الأسعار
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن “النجش” هو نوع من التلاعب بالأسواق، ويعتبر حرامًا شرعًا لأنه يدخل ضمن الخداع والتغرير، موضحًا أن الهدف من هذا الفعل هو رفع السعر أو خفضه بشكل مصطنع دون رغبة حقيقية في الشراء، مما يؤدي إلى خداع المشتري أو البائع في تقدير سعر السلعة.
وأكد الشيخ محمد كمال أن هذا الفعل يتنافى مع المبادئ الأخلاقية التي حث عليها الدين الإسلامي، إذ جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، كما نبه إلى تحريمه في حديث آخر قائلًا: لا يبتاع الرجل على بيع أخيه ولا تناجشوا.
وأشار أمين الفتوى إلى أنه حتى إذا جرى الاتفاق بين المشتري والبائع على هذا التصرف، فإن ذلك لا يبرره شرعًا، بل يزيد من حرمة الفعل، وإذا كان الفعل ذاته محرمًا، فإن ما يترتب عليه من مال هو حرام أيضا.
وعن حالات أخرى في السوق، أكد أنه إذا كان الشخص يشارك في مزاد علني على سلعة وكان السعر المبدئي قد تحدد بوضوح، فإن ذلك جائز شرعًا، طالما كانت الشروط واضحة منذ البداية، موضحا أنه إذا كان هناك رسوم تسجيل للمشاركة في المزاد كجزء من التنظيم، فهذا الأمر أيضًا جائز، بشرط أن تكون هذه الرسوم مخصصة لأغراض تنظيمية بحتة ولا تضر بالمشتري أو البائع.
أمين الفتوى: هناك حالات يجوز فيها تأخير الصلاة
وعلى جانب آخر، أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة، مؤكدا أن الأصل في الصلاة هو أداؤها في وقتها المحدد، ولكن هناك بعض الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة، بشرط ألا يخرج الوقت المحدد للصلاة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أنه يمكن تأخير الصلاة إلى آخر وقتها إذا كان الإنسان مشغولًا في دراسة أو طلب علم أو عمل، بشرط أن يصلي قبل خروج الوقت، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في أول الوقت وفي آخره، حيث قال سيدنا جبريل عليه السلام: “الوقت بين هذين”، وهذا يعني أن هناك وقتًا مرنًا لأداء الصلاة في آخر الوقت قبل خروجه.
وأكد أن تأخير الصلاة حتى خروج وقتها لا يجوز إلا في حالات استثنائية، مثل السفر، في حال السفر، يمكن للمسافر جمع الصلاة وقصرها، مما يتيح له تأخير الصلاة إذا كانت الظروف تستدعي ذلك.
كما أضاف مثالًا آخر يتعلق بالحالات الطبية الطارئة: إذا كان الشخص طبيبًا وكان منشغلًا في إجراء عملية طبية واستغرق الوقت من صلاة المغرب إلى ما بعد صلاة العشاء، وكان هذا من باب إنقاذ حياة مريض، فيجوز له تأخير الصلاة إلى ما بعد العملية، وأن هذا لا إثم عليه في هذه الحالة، إذ يُعتبر هذا تأخيرًا مبررًا نتيجة للضرورة.
