النواب يبدأ مناقشة تعديلات بشأن قانون سلامة السفن

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في مناقشة تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن.

مناقشة تعديلات بشأن قانون سلامة السفن

وذكرت اللجنة في تقريرها بشأن فلسفة التعديل؛ إنه في ظل تبنى الدولة خطة استراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر كان لا بد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها، وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة لمصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.

ويأتي مشروع القانون لدمج تلك السفن المؤجرة ضمن أحكام قانون سلامة السفن، ولإقرار محفزات جديد لجذب السفن للتسجيل تحت العلم المصري من خلال زيادة عمر السفن أو الوحدات البحرية المسموح لها بالتسجيل في مصر لتصبح خمسة وعشرين عاماً لسفن البضائع) بدلا من عشرين عامًا في القانون القائم (وعشرين عاماً لسفن الركاب) بدلا من خمسة عشر عاما في القانون القائم (وذلك لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري، للاضطلاع بدور في توفير النقد الأجنبي وكذلك توفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية.

تعظيم دور قطاع النقل البحري في بناء الجمهورية الجديدة

وقالت اللجنة، إنه عندما شرعت الدولة المصرية في تعظيم دور قطاع النقل البحري في بناء الجمهورية الجديدة باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي وبما يملكه من مقومات تنموية واقتصادية وخدمية كبيرة، فقد حرصت الدولة على وضع الإستراتيجية الوطنية البحرية، لتكون الدليل والمرشد نحو تنمية هذا القطاع وتعظيم مستهدفاته، وقد أكدت تلك الاستراتيجية على سرعة تكوين أسطول تجاري بحري مصري قادر على الإسهام بشكل فاعل في تحمل مسئولية التجارة الخارجية المصرية من صادرات وواردات، ولعب دور في حركة التجارة العالمية، إلى جانب الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحري، وفى سبيل تحقيق ذلك كان لا بد من التوسع في حالات تسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، دون الإخلال بالأمن القومي المصري، وهذا ما فرض إجراء بعض التعديلات التشريعية على القوانين ذات الصلة ومنها القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.