اليوم.. القضاء الإداري يستكمل جلسات دعوى وقف قرار دمج نقابتي شمال وجنوب البحيرة

الأحد 29/ديسمبر/2024 – 06:11 ص

تستكمل محكمة القضاء الإداري دعوى وقف قرار دمج نقابتي شمال وجنوب البحيرة والتي تحمل رقم 12262 لسنة 79 ق المقامة من صلاح محمد المحامي ضد نقيب المحامين؛ لرد النقابة وتقديم المستندات اللازمة للفصل في الدعوى.

اليوم.. القضاء الإداري يستكمل جلسات دعوى وقف قرار دمج نقابتي شمال وجنوب البحيرة

وأجلت محكمة القضاء الإداري دعوى وقف قرار دمج نقابتي شمال وجنوب البحيرة لجلسة 29 ديسمبر 2024 في الدعوى التي حملت رقم 21262 لسنة 79 ق المقامة من أحد المحامين ضد نقيب المحامين؛ لرد النقابة وتقديم المستندات اللازمة للفصل في الدعوى.

ذكر المحامي في دعواه ان قرار دمج نقابتي البحيرة للمحامين لم يكن بناء على طلب المجلسين بل تم بناء على طلب من بعض المحامين مجاملة من نقيب المحامين لبعض المحامين في محافظة البحيرة حتى يمكنهم الدخول في الانتخابات الفرعية على منصب نقيب وأعضاء مجلس نقابة البحيرة بعد دمجها.

وفي سياق منفصل، أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا، تضمن عدة إجراءات لمواجهة فساد وإهمال بعض الفرعيات.

بيان مجلس نقابة المحامين

وقال البيان: حرص مجلس النقابة العامة للمحامين على الاضطلاع بواجباته، والقيام بدوره الرقابي على أموال المحامين بوصفه المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها، وما هو مقرر قانونًا من أن كافة الصلاحيات المالية لمجالس النقابات الفرعية يتعين أن تكون فقط وفق الميزانيات المقررة من مجلس النقابة العامة.

واتخذ مجلس النقابة العامة على عاتقه الاستمرار في مواجهة ما استشرى من فساد وإهمال في نقابة المحامين على مدار عقدين من الزمان؛ ووجوب اتخاذ اللازم نحو حوكمة النظم المالية والمحاسبية بما يكفل غلق منابع ذلك الفساد.

وحيث اتخذ مجلس النقابة في الآونة الأخيرة عددًا من  الإجراءات والقرارات بشأن إحكام الرقابة على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وأمواله وممتلكاته، ومن بينها أندية المحامين التابعة له، وكذا ضبط إجراءات التصديق على العقود، وإجراءات القيد في جداول النقابة، وآلية تحصيل كافة الرسوم.

وإذ كشفت هذه الإجراءات عن عدد من الوقائع المؤسفة والمخزية في بعض النقابات الفرعية منها على سبيل المثال لا الحصر:-

إقامة أنظمة تصديق على العقود في بعض النقابات الفرعية موازية للنظام الأصلي، وتحصيل رسوم تصديق خارج منظومة النقابة العامة، والاستيلاء على عدد من الإيصالات المؤمنة أو تزويرها، بما ترتب عليه استيلاء بعض النقابات الفرعية على رسوم التصديق، وإنفاقها دون وجه حق وبغير ضوابط، رغم كونها مملوكة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

قيام بعض النقابات الفرعية بتحصيل رسوم قيد من راغبي القيد بالنقابة بدون وجه حق  .

استيلاء بعض النقابات الفرعية على موجودات وممتلكات أندية المحامين والتصرف فيها على غير الوجه الذي يقرره القانون، ودون الرجوع للنقابة العامة.