بداية من 2025.. هيئة سلامة الغذاء تنتزع اختصاصات الرقابة على صادرات وواردات الأغذية من الصحة

بداية من 2025.. هيئة سلامة الغذاء تنتزع اختصاصات الرقابة على صادرات وواردات الأغذية من الصحة
شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

شكرا على متابعتكم خبر عن بداية من 2025.. هيئة سلامة الغذاء تنتزع اختصاصات الرقابة على صادرات وواردات الأغذية من الصحة والان مع تفاصيل هذا الخبر الحصري من موقع





الثلاثاء 31/ديسمبر/2024 – 08:05 م

أخطرت وزارة الصحة والسكان، إدارات الرقابة على الأغذية بمديريات الشؤون الصحية، بنقل اختصاصات الرقابة على الصادرات والواردات المتعلقة بالمنتجات الغذائية إلى هيئة سلامة الغذاء، بداية من غدٍ الأربعاء.

هيئة سلامة الأغذية تتولى مهام الرقابة على صادرات وواردات الأغذية بداية 2025

وبحسب منشور حصل القاهرة 24 عليه، انتقلت اختصاصات إدارة مراقبة الأغذية المتعلقة باستخراج الشهادات تحت الإشراف الصحي، وخطابات السعة التخزينية، وكذلك الإجراءات المتعلقة بالرسائل خارج الدائرة الجمركية إلى هيئة سلامة الغذاء بداية من العام الجديد 2025.

وأوضحت وزارة الصحة أن التحفظات على الرسائل خصوصًا الغذائية، منها ما أصبح من اختصاصات هيئة سلامة الغذاء.

وبناء على هذا القرار، أصبح لإدارة مراقبة الأغذية بوزارة الصحة اختصاصات الرقابة فقط على السوق المحلي من المحلات البقالة والسوبر ماركت، بحسب قول محمد فرحات، مراقب أغذية بوزارة الصحة لـ القاهرة 24.

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص الحكومة على حقوق الفريق الطبي، وتقديرها لدوره  الحيوي، موضحًا أن الدولة المصرية لا يمكن أن تسعى لإصدار قوانين تؤدي إلى الإضرار بالفريق الطبي، الذي يشكل حجر الزاوية والركيزة الأساسية في استقرار النظام الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، والذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون المسؤولية الطبية وسلامة  المريض.

وأوضح نائب رئيس الوزراء، أنه يتم دراسة ومناقشة جميع المقترحات والأفكار التي تدور حول القانون لوضعها في سياقها المناسب، مع الاستعانة بالقانونيين للنظر في فلسفة تلك المقترحات، قائلًا: إن الدولة المصرية لا يمكن أن يكون هدفها من هذا القانون تكبيل فئة مهمة تلعب دورًا حيويًا مثل الفريق الطبي، ومن غير الممكن أيضًا إصدار أحكام تؤدي إلى الضرر؛ لأن الدولة تكبر بسواعد أبنائها وكوادرها.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً