برلمانية بجلسة «الضمان الاجتماعي»: «مش عاوزين نلفف الناس كعب داير علشان إجراءات الدعم»

طالبت النائبة مها عبدالناصر، بتسهيل إجراءات طلب الحصول على الدعم، في مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون ‘الضمان الاجتماعي والدعم النقدي’.

إجراءات الدعم

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون ‘الضمان الاجتماعي والدعم النقدي’.

وقالت النائبة مها عبدالناصر : ‘نحن مع أي قانون لخدمة الفئات الأقل حظًا في المجتمع، ونحن أيضًا مع الدعم النقدي المشروط’.

واستكملت النائبة كلمتها: ‘كما يُقال الشيطان يكمن في التفاصيل، لأننا عندما نصل لمرحلة التطبيق سنجد حصول غير المستحق على الدعم، ويُحرم منه الشخص المستحق.

ربط إلكتروني بين الهيئات

وشددت النائبة: ‘مش عاوزين نلفف الناس كعب داير علشان يخلصوا إجراءات طلب الحصول على الدعم، لازم يكون في ربط إلكتروني بين الهيئات المسئولة عن تقديم الدعم، شهادات إثبات انضمام الأطفال للمدارس مثلًا، عن هذه الإجراءات وتسهيلها استكمال الطلبات، نريد أيضًا القضاء على أي احتمالات فساد داخل المنظومة كلها’.

وتابعت عضو مجلس النواب في كلمتها: ‘ربما ليست وزارة التضامن هي المسئولة عن إجراء الكشف على الأشخاص المعاقين، لكننا نحتاج لرؤية حول هذه التفاصيل والتطبيق، منعًا لإرهاق المواطنين’.

مجلس النواب

أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

ويهدف مشروع قانون ‘الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى:

1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.

3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

4- المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.

تحقيق العدالة الاجتماعية

5- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

6- المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.

7- تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.