برلمانية: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

قالت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي يعمل علي توسيع مظلة الحماية الإجتماعية بعد إضافة فئات آحري كالمسنين والعمالة الغير منتظمة وغيرهم مشيرة أن القانون يأتي في إطار الألتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وكذلك تطبيقًا للألتزامات والاتفاقيات الدولية.

وأضافت ‘نبيه’، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي أن القانون ياتي إتساقاً مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكدت ‘نبيه’، أن مشروع القانون يضمن تحقيق التنمية المستدامة ، فهو أداء محورية لرؤية مصر 2030، حيث يستهدف تقليص الفجوات بين الفئات الاجتماعية، موضحة أن القانون يأتي متواكبًا مع التغييرات الاجتماعية التي يشهدها العالم وتابعت قائلة: كما تعودنا علي التميز من وزيرة التضامن ، نتمني التميز في تطبيق القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:

1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.

3- تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

4-المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.

5- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

6- المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.

7- تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.