شكرا على متابعتكم خبر عن بسبب 5 سم قماش.. مصانع الملابس تعاني من غرامات وخسائر بالملايين تعرقل التصدير والان مع تفاصيل هذا الخبر الحصري من موقع
السبت 07/ديسمبر/2024 – 08:14 م
اشتكى عدد كبير من مصدري الملابس في مصر من فرض غرامات مالية خلال استيراد الأقمشة الخاصة بهم والمستخدمة في التصدير، عبر آلية السماح المؤقت بمصلحة الجمارك نتيجة لتعنت الرقابة الصناعية المفروضة على الشحنات، على حد تعبيرهم، وَفق خطابات مسبقة للاستيراد وبعد الإجراءات التي وصفوها بالروتينية.
مصدرو الملابس يعانون من تراكم الغرامات بسبب وجود تغييرات في القماش
أوضح مصدرو الملابس خلال اجتماعهم مع رئيس الإدارة المركزية للسماح المؤقت صبحي عباس، معاناتهم من تراكم الغرامات بسبب وجود تغييرات طفيفة في وصف القماش المستورد المعد للتصدير بزيادة مثلا تصل إلى 5 سم في التوب القادم من الخارج؛ مما يؤدي إلى وصف المستورد بالمتهرب وتوقيع عقوبة مالية كبيرة، بالإضافة إلى تعنت مسؤولي الرقابة الصناعية وتحويلهم إلى مهربين وفرض غرامات عليهم، وكذلك أزمة تسوية خطابات الضمان المتراكمة والمقدرة بملايين الجنيهات.
ناقش مصدرو الملابس أيضا مشكلة تعطل التسويات المالية لخطابات الضمان وتراكم الخطابات لسنوات سابقة تصل إلى 5 سنوات، وهو يعد حبس هذه الأموال وعدم الاستفادة منها كسيولة تتيح لهم زيادة القدرة الإنتاجية.
وقال محمد الأسمر أحد أصحاب مصانع الملابس المصدرة للخارج، إن صادرات الملابس يمكن أن تضيف للاقتصاد المصري مليارات الدولارات لكن بشرط إزالة المعوقات التي تواجه المصدرين في الوقت الحالي، ومنها على سبيل المثال أزمة فتح حاويات الملابس المصدرة للخارج في الموانئ المصرية، والذي يؤثر على قبول الحاوية في البلد المستورد ويترتب عليها فساد الحاوية وعدم التزام المستورد بسداد قيمتها الأمر الذي يكبدنا خسائر بملايين الدولارات.
أوضح أيضا أن المصانع المصرية تنتج ملابس لصالح براندات عالمية كـ زارا ومن ثم يتطلب تصدير هذه الملابس دون وضع العلامة التجارية للمصنع، وفي بعض الأحيان يتم إعاقة التصدير وإلزامنا بوضع العلامة وهو أمر يخالف تعاقدات التصدير، خاصة إذا كانت الشحنات لصالح شركة تمتلك أكثر من براند لها ومن ثم وضع البراند المصري يخل بشرط التصدير.
ومن جهته، أوضح المهندس حسام محمد، أن تدخل الرقابة الصناعية في بعض المقاييس الفنية للقماش المستورد هو أمر غير جيد، خاصة وأنه في حالة زيادة حجم التوب من 2 إلى 5 سم تقريبا، تعتبره تهربا، وبناءً علية يتم فرض غرامة قد تتخطى المكسب من هذه الصفقة، وهذا أمر غير جيد ويحجم مع استيراد الأقمشة، ومن ثم توقف التصنيع المعد للتصدير وفقد الدولة لمورد مهم جدا من الدولار.
وأوضح أنه يجب أن يكون هناك مرونة لدى الرقابة الصناعية خاصة، وأن تعديل خطاب الأصناف المستوردة يتطلب وقت، ونحن غير مسؤولين عن الزيادات التي تأتي من الخارج فهي مسؤولية المورد، فكيف يتم اعتبارها تهربا وفرض مبالغ مالية كبيرة؟
ومن جانبه، أبدي صبحي عباس رئيس الإدارة المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك، استجابته لمطالب المصدريين بمراجعة عدد من الإجراءات تسهل عملية التصدير وزيادة الحصيلة الضرورية.
وأوضح أن تسوية خطابات الضمان مرتبط بعدد معين للشركة خلال السنة، مؤكدا أن هناك عملية تطوير جارية لسيستم العمل سترفع حجم التسويات المسموح بها لخطابات الضمان للشركات المصدرة بنحو 40% ثم زيادتها تدريجية، لافتا إلى أن التسوية عبر الأنترنت تساعد في اختصار الوقت وحلت أزمة كبيرة لدي الشركات، وجارٍ دراسة إدخال تسوية الغرامات من خلال الأنترنت.
وقدّر رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر، فاضل مرزوق، إجمالي صادرات البلاد من الملابس الجاهزة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنحو 2.04 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 18%.
وقال في تصريحات صحفية، إن المجلس التصديري للملابس الجاهزة يستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى 2.9 مليار دولار بنهاية العام الحالي، بزيادة 20% مقارنة بالعوائد المحققة العام الماضي.
