بعد غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها.. إحالة مسؤولين بالمساحة وأملاك الدولة بالبحيرة للتحقيق بسبب شكوى شركة كيماويات

الإثنين 16/ديسمبر/2024 – 06:28 م

 نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة غادة يونس نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الإنتاجي.

إحالة مسؤولين بالمساحة وأملاك الدولة بالبحيرة للتحقيق بسبب شكوى شركة كيماويات

وكانت وحدة قضايا الاستثمار، تلقت شكوى الممثل القانوني للشركة، يتضرر فيها من خطر غلق عدد 5 مصانع تابعة للشركة، مقامة على مساحة 37 فدانا – كائنة بنطاق محافظة البحيرة، باستثمارات محلية تجاوزت 500 مليون جنيه كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من 2000 عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها، مما جعلها حبيسة دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه؛ مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.

وتواصلت الوحدة ونسقت مع الجهات المعنية، وهي هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، للتوصل إلى أسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه.

وأصدرت توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عملية البيع التي شابتها مخالفات لأحكام القانون، مع التأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ. يأتي ذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها، دعمًا لعجلة الاقتصاد والتنمية.

وصدر قرار المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسؤولي مديرية المساحة ومسؤولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة إلى التحقيق أمام النيابة المختصة، بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ، والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالًا لدور النيابة الإدارية في حماية المال العام ودعم وتعزيز مناخ الاستثمار.