شكرا على متابعتكم خبر عن تحرك برلماني ضد شركتين عقاريتين لاستيلائهما على 600 مليون جنيه من المواطنين بالبحر الأحمر
تقدم النائب حسن سيد خليل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، بشأن الاستيلاء على أكثر من 600 مليون جنيه من أموال المواطنين المتضررين والحاجزين لدى الشركة المصرية للاستثمار العقاري وشركة النهلة للتنمية العقارية، في عدة مشروعات سكنية وتجارية.
استيلاء شركات عقارية على أموال المواطنين
كما أشار إلى تقاعس محافظة البحر الأحمر عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال متابعة تنفيذ الجدول الزمني للمشروعات المعلن عن بيعها أو إعادة بيعها، وطلب بيانًا من وزارة العدل بشأن مصير استغاثات وشكاوى المواطنين الذين اتهموا فيها صاحب هذه الشركة بالاستيلاء على أموالهم والتقاعس عن تنفيذ ما جاء في العقود المبرمة بينهم.
وقال النائب حسن خليل في طلبه إنه في غضون عام 2021 أعلنت الشركة عن بيع وتملك وحدات فندقية وسياحية وتجارية بالمشروعات المذكورة، ولم تلتزم بالتنفيذ والتسليم في المواعيد المدونة بعقود البيع، فضلاً عن قيامها بإيهام جميع المتعاقدين بأنها سوف تقوم بتسليم الوحدات المتعاقد عليها كاملة الخدمات والمرافق، ووحدة فندقية وسياحية بالفرش والأجهزة، ولكن الواقع غير ذلك تمامًا، الأمر الذي حدا بالشاكين للجوء للقضاء واتهام مالك الشركة.
مجلس النواب
التنصل والمماطلة تجاه العملاء
وأضاف ‘خليل’ في طلبه أنه تم استغلال فئة من المواطنين للتربح من خلال الإيهام والخداع بالترويج للمشروع على أساس أنه مشروع سياحي وفندقي وتجاري.
وتابع بأنه عند حلول مواعيد التسليم التي مضى منها أكثر من سنة، بدأ التنصل والمماطلة تجاه العملاء والتهرب من المقابلة، وأغلق مقر الشركة المدون بالسجل التجاري حتى لا يتم إعلانه أو مقابلته.
فيما أكد ‘خليل’ في طلبه أنه قد اتضح أن المشروع الخاص بمرسى علم عبارة عن مبنيين لا يكفيان لعدد الوحدات المباعة، ولا يوجد مرافق مياه وكهرباء، وبالسؤال بمجلس مدينة مرسى علم عن طريق أحد المتضررين، فوجئ بأن هناك إيقافًا للأعمال وأن هناك مطالبات لتلك الخدمات بالملايين ولم يتم سدادها.
وأكد ‘خليل’ في طلبه أن العملاء قاموا بتحرير محاضر وقضايا ضد الشركة، وتابع قائلًا: إنه بالتواصل بين العملاء مع بعضهم البعض، اتضح أن الشركة تقوم باستبدال العملاء بوحدات أخرى بمكان آخر وهمي أو مشروع آخر، وأماكن بدل أماكن، بالإضافة إلى أنه حتى تاريخه يقوم بتهديد العملاء بأن جميع العقود تم فسخها وتحصيل نسبة الغرامة المنوه عنها بالعقد، معتمدًا على أن العملاء لا تستطيع اللجوء للقضاء والمحاكم المدنية لسنوات وسنوات.
