شكرا على متابعتكم خبر عن تخفيض رسم المعاينة بقانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة
الأحد 08/ديسمبر/2024 – 01:36 م
عرض النائب خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، قائلا إن القانون تضمن مادة انتقالية هي المادة الثالثة من مواد الإصدار، والتي تضمن حفظ حقوق الناس، والتي قدمت طلبات تقنين وضع اليد وفقًا لأحكام القانون رقم 144لسنة 2017، ولم يبت فيها أو تم رفضها، وتم تقديم تظلمات ولم يبت فيها.
رئيس إسكان الشيوخ: تخفيض رسم المعاينة بقانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة
ولفت إلى أن القانون تضمن تسهيل إجراءات وضع اليد طالما تنطبق الشروط ومنها ألا تكون الأرض ذات أهمية استراتيجية أو ضمن المخطط الاستراتيجي للمحافظات، أو أرض فضاء أو عليها نزاع قضائي ولا تكون أرض آثار ويكون لها مقنن مائي إذا تم التقدم بطلب تقنين وضعها بعرض الاستزراع.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن رسم الفحص والمعاينة تم تخفيضه وفقا للقانون بالإضافة إلى تشكيل لجان فحص طلبات التقنين والمعاينة.
وقال إن مشروع القانون للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وأجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولفتت إلى أن مشروع القانون حدد أنواع التصرفات لواضع اليد وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأجاز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
وواصل: كما أجاز القانون للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقًا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة، والخاضعة لولايتها، كما أناطت بالمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية، وتابع قائلا: أوجب القانون موافقة ممثل وزارة الموارد المائية والري علي طلب التقنين، وذلك في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة.
