تغيير اسم قانون المسؤولية الطبية.. والتفرقة بين الخطأ الطبي المهني والجسيم

الأربعاء 01/يناير/2025 – 02:04 م

كشفت مصدر حكومي عن إضافة عدة تعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، استجابة للرأي العام الطبي عقب مناقشات مطولة بلجنة الصحة بمجلس النواب، وثمَّن المصدر الدور المحوري الذي  قام به الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير  الصحة والسكان، بعرض  جميع المقترحات الواردة للحكومة على رئيس مجلس النواب ولجنة الصحة.

تعديلات مهمة على مشروع قانون المسؤولية الطبية

وأوضح المصدر  لـ إكسترا نيوز، أن مناقشات لجنة الصحة، التي انعقدت  اليوم الأربعاء، توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون، من أبرزها  إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، والاكتفاء بالغرامة، والتعويض عن الخطأ الطبي، وكذلك التفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها، والأخطاء الطبية الجسيمة إلى جانب الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية واعتبارها الخبير الفني لجهات التحقيق، مما يجعل رأيها الفني أساسيًا لدى جهات التحقيق.

وأكد المصدر أن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم  يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية؛ لأن الحبس الاحتياطي لا يكون في القضايا التي يعاقب مرتكبها بالغرامة أو التعويض، كما تم التوافق على تغيير اسم القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بدلا من حماية المريض.

وأضاف المصدر إن المناقشات والجلسات في عمومها أظهرت حرصا كبيرا على إيجاد التوازن ما بين ضمان حقوق المرضى، مع التأكيد على طبيعة مهنة الطب وما قد يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة  في الكتب والمراجع العلمية، وكذلك الأخطاء الطبية غير الجسيمة والأخطاء الطبية الجسيمة التي تدل على عدم احتراز ورعونة واهمال.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم؛ من أجل مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك بعد التوافق على حذف المادة 29 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه خلال تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض عدد من النقابات المهنية، ولا سيما نقابة الأطباء.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور أشرف حاتم، أنه تم التوافق على حذف المادة 29 من مشروع قانون المسؤولية الطبية الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه خلال تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولا سيما نقابة الأطباء.