تفاصيل تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض بمشروع قانون في البرلمان

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

شكرا على متابعتكم خبر عن تفاصيل تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض بمشروع قانون في البرلمان





الأربعاء 25/ديسمبر/2024 – 08:41 ص

حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، تفاصيل تشكيل لجنة عليا تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء.

تفاصيل تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض بمشروع قانون في البرلمان

وجاء في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ: تشكل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض على النحو الآتي:-

عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة، ويرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس، ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.

أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.

كبير الأطباء الشرعيين.

ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.

ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية

يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.

ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.

اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة، ممثلا عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يرشحه مجلس النقابة.

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلمة دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً