شكرا على متابعتكم خبر عن تفاصيل تطور العلاقات المصرية الأوروبية في عهد السيسي
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أنطونيو كوستا بمناسبة توليه مهام رئاسة المجلس الأوروبي قائلا: أتقدم بخالص التهنئة لأنطونيو كوستا بمناسبة توليه مهام رئاسة المجلس الأوروبي، ونأمل في تعزيز العلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتكثيف العمل والتنسيق المشترك بشأن قضايا الأمن والاستقرار الإقليميين، والتصدي للصراعات القائمة.
ونرصد تطور العلاقات المصرية الأوروبية في عهد السيسي:
– تطور كبير للعلاقات المصرية الأوروبية تحقق خلال السنوات الماضية بين الجانبين على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية وشراكة قوية تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات وحرص من الجانبين على تعظيمها تعكس جميعها مستقبلاً واعداً ينتظر التعاون المصري الأوروبي.
– شهدت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي نقلة نوعية كبيرة على كل المستويات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في عام 2014 وتوجت مؤخرا بترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة انطلاقا من إدراك الاتحاد لأهمية دور مصر وثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي ومستقبلها الواعد والطفرة التنموية التي حققتها في جمهوريتها الجديدة.
– كما شهدت العلاقات المصرية الأوروبية منذ عام 2014 تطوراً على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والتي تستند على تاريخ طويل من الوشائج، حرصت القيادة السياسية على تنميتها وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصة أنَّ الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليًا.
مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي
– اكتسب العلاقات بين الجانبين زخماً إضافيا بعقد فعاليات مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في القاهرة مؤخرا، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير.
– تنسيق رفيع المستوى وتشاور مستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة على ضوء تطورات الأوضاع، التي تشهدها المنطقة وظهر جلياً مع اندلاع الحرب في قطاع غزة.
– عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي أكد عليه الرئيس السيسي في العديد من المناسبات واللقاءات كان من أبرزها خلال القمة المصرية الأوروبية التي عقدت بالقاهرة حيث رحب بالقادة الأوروبيين وبزيارتهم المهمة إلى مصر والتي عكست عمق العلاقات المصرية الأوروبية الممتدة عبر التاريخ وتعكس أيضاً حالة الزخم التي تشهدها العلاقات خلال الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة: السياسية، والاقتصادية، والثقافية على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
– أكد الرئيس السيسي مؤخرا أن مصر أولت دوماً أهمية خاصة للعلاقات المتميزة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي ودوله وذلك في ضوء اعتقادنا الراسخ بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للجانبين، وبما يدعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
تنمية رأس المال البشري
– أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين خلال زيارتها للقاهرة بمناسبة التوقيع على الإعلان السياسي المشترك أنه مع ثقل مصر السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي في منطقة مضطربة للغاية فإن أهمية علاقاتنا سوف تزداد بمرور الوقت.
– تحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بوضوح مجالات محددة للتعاون، وهي: العلاقات السياسية، استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري، وعليه، يتعين أن يؤدي وضع هذه المجالات قيد التنفيذ إلى إطلاق العنان للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي للعمل بكامل طاقاتهما.
– فيما يتعلق بالعلاقات السياسية، ستواصل مصر والاتحاد الأوروبي العمل على صياغة برنامج عمل إيجابي وتنفيذه لتحقيق الرخاء والاستقرار المشترك.
– تواصل مصر والاتحاد الأوروبي العمل على التزاماتهما لمواصلة تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص على النحو المتفق عليه في أولويات الشراكة.
– وفقا للإعلان المشترك يبدي الاتحاد الأوروبي استعداده لمساعدة مصر في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان وبما يتفق مع أحكام اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي وأولويات الشراكة خلال الفترة الممتدة من عام 2021 و حتى عام 2027.
– أشار الإعلان المشترك إلى أن التحديات الإقليمية والدولية تسلط الضوء على أهمية تعزيز الحوار السياسي بين الجانبين من خلال عقد قمة كل عامين تجمع رؤساء كل من جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي على أن تعقد القمة بالتناوب بين الطرفين بالإضافة إلى اجتماع مجلس المشاركة السنوي بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يشكل حجر الزاوية للمشاركة الثنائية بين الجانبين وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن أنشطة التعاون القائمة التي تضم مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي
– وبالنسبة للاستقرار الاقتصادي فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030 لضمان استقرار الاقتصاد المصري الكلي على المدى الطويل والنمو الاقتصادي المستدام وذلك وفقا للأولويات التي حددها الجانبان وأهداف الإصلاح الواردة في أجندة التنمية المصرية.
– أكد الإعلان المشترك على أن الاتحاد الأوروبي استعداد لدعم الاقتصاد المصري على ضوء ما تواجهه مصر من ضغوط متزايدة على ميزان المدفوعات والنابعة من البيئة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض وسيفيد هذا الدعم مصر إذ سيكون مكملاً لتمويل صندوق النقد الدولي وسيدعم مصر في تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف لتأكيد المصداقية وتعزيز الثقة وفتح الباب أمام تدفقات رؤوس الأموال الخاصة.
– يدعم الاتحاد الأوروبي الحوار الثنائي رفيع المستوى بين مصر وصندوق النقد الدولي للتمكين من التنفيذ المستمر للإصلاحات الشاملة والهيكلية في مصر.
– وفقا للإعلان المشترك فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتوفير الدعم لمصر لتلبية احتياجات استقرار الاقتصاد على المدى القصير واحتياجات التنمية الاقتصادية على المدى المتوسط، فعلى المدى القصير الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم هذا الدعم في صورة دعم للموازنة والتمويل الميسر والمنح، وبما يدعم تيسير الوصول إلى التمويل اللازم للتنمية كما يمكن أن تكون بعض الآليات الأخرى مثل مبادلة الديون والتي تقررها دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء سبلا لتعزيز الفضاء المالي اللازم للاستثمار.
– فيما يخص الاستثمارات أكد الاتحاد الأوروبي في الإعلان المشتركالتزامه القوي بتعزيز مجالات التعاون مع مصر في قطاعات متعددة للاقتصاد الحديث بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين المتجدد والتصنيع المتقدم والزراعة والأمن الغذائي والربط والتحول الرقمي والأمن المائي وإدارة المياه حيث ستجذب هذه القطاعات ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات الأوروبية المدعومة بضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة وخطة الاستثمار الاقتصادي.
– كما سيدعم الاتحاد الأوروبي جهود مصر المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بها لتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية وخاصة التزاماتها نحو الاتحاد الأوروبي.
جذب صناعات للاتحاد الأوروبي إلى مصر
– كما سيمكن الدعم الأوروبي مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر بما في ذلك الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين الشرق والغرب بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي من شأنها تعزيز دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي ولديها من الإمكانات لجذب صناعات للاتحاد الأوروبي إلى مصر.
– أشار الإعلان المشترك إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي يدركان أن الواقع الجغرافي والسياسي الجديد وسوق الطاقة يتطلبان تعميق شراكتهما القائمة لدعم أمن الطاقة لكلا الجانبين.
ولهذا الغرض فقد اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على تكثيف التعاون مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة وأنشطة كفاءة الطاقة فضلاً عن التعاون في مجالات التقنيات الأخرى الآمنة والمستدامة منخفضة الكربون، والاستفادة من الإمكانات المصرية الكبيرة للتوسع الفعال من حيث التكلفة في توليد الطاقة المتجددة، وذلك من خلال مشروعات مثل مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان جريجي.
– كما يلتزم الاتحاد الأوروبي أيضًا بدعم عمل منتدى غاز شرق المتوسط، بهدف تعزيز التعاون في مجال الطاقة وأمن إمدادات الغاز في المنطقة وتجارة الغاز مع الاتحاد الأوروبي.
– أكد الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي أن الشراكة الاستراتيجية على استعداد لتعزيز التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي ومصر من أجل تنفيذ منطقة التجارة الحرة التابعة لاتفاقية الشراكة بالكامل وإطلاق العنان لكل إمكاناتها.
مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في في دبي(COP28)
– اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على مجالات التعاون في مجال المياه على المستوي الثنائي والإقليمي والدولي، وبما يتماشى مع الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في إدارة مستدامة للمياه والذي تم توقيعه على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في في دبي(COP28).
– اعترافاً باعتماد مصر الكبير على مياه نهر النيل في سياق ما تعانيه من ندرة مائية يكرر الاتحاد الأوروبي دعمه للأمن المائي في مصر والامتثال للقانون الدولي، مع التذكير بأن مبدأ ‘عدم الإضرار’ يعد مبدأ توجيهياً في الصفقة الأوروبية الخضراء.
– أكد الإعلان المشترك أنه استناداً لمبادئ الشراكة والمسئولية المشتركة وتقاسم الأعباء تتبنى مصر والاتحاد الأوروبي نهجا شموليا لحوكمة الهجرة وفي هذا الإطار سيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي اللازم لمساعدة مصر في البرامج المتعلقة بالهجرة والتي تستلزم تطوير نهج شامل للتعامل مع الهجرة، بما في ذلك مسارات الهجرة القانونية، وبما يتماشى مع الاختصاصات الوطنية وبرامج التنقل مثل مبادرة شراكة المهارات ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، وتعزيز إدارة الحدود وضمان العودة الكريمة والمستدامة وإعادة الإدماج.
– سيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر التعاون من أجل دعم جهود مصر في استضافة اللاجئين ويلتزم الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
– اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على ضرورة تعميق التعاون من خلال الحوار بشأن مكافحة الإرهاب، وتعزيز هذا الحوار في مجال منع التهديدات والتحديات الأمنية ومكافحتها بما في ذلك تهديدات الأمن السيبراني.
– يؤكد الاتحاد الأوروبي على دعمه لمصر في مجالات التعليم الفني والمهني والتدريب فالاتحاد الأوروبي على استعداد تام للنظر في مبادرة لإطلاق جامعة أوروبية مصرية لتشجيع الجامعات الأوروبية للدخول في مشاركة أكبر مع مصر.
– علاقات قوية أكد عليها الرئيس السيسي في العديد من اللقاءات مع مسئولي الاتحاد الأوروبي خلال زيارتهم إلى القاهرة أو خلال اللقاءات التي يعقدها على هامش الفعاليات الدولية والإقليمية أو خلال الاتصالات الهاتفية أو خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس السيسي والتي تعد الأولى إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في فبراير 2022 حيث شارك في القمة الإفريقية الأوروبية.
