تلقينا 459 بلاغًا حول الاشتباه في تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمخدرات خلال عام

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

شكرا على متابعتكم خبر عن تلقينا 459 بلاغًا حول الاشتباه في تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمخدرات خلال عام





الإثنين 06/يناير/2025 – 02:39 م

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، حيث تم الكشف على 8000 سائق خلال عام 2024، بالعديد من المحافظات.

مكافحة الإدمان: تلقينا 459 بلاغًا حول الاشتباه في تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمخدرات خلال عام

وكشف التقرير استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس خلال فترة الدراسة عن طريق مجموعات عمل مشتركة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة التربية والتعليم، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم تنفيذ العديد من الحملات المفاجئة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، حيث يتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فترة الدراسة وتستهدف الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، لافتًا الى أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأشار عثمان، إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان رقم 16023 تلقى 459 بلاغا على مدار عام 2024 وتتمثل البلاغات حول الاشتباه في تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمواد المخدرة، وكذلك الإبلاغ عن بؤر الاتجار في المواد المخدرة بالمحافظات المختلفة والتي يتم إحالتها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مما يعد مؤشرًا على تفاعل المواطنين الخط الساخن، وكذلك مع  حملات الكشف المبكر عن التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً