خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة والعمل على توفير المرافق الخاصة بها

الأحد 15/ديسمبر/2024 – 10:36 ص

عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعًا مع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارتي الصناعة والنقل والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي وزارتي “الكهرباء والطاقة المتجددة” و”الاسكان المرافق والمجتمعات العمرانية”، في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية، بحضور المحافظ بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة وكافة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين والعمل على حلها.

23 صناعة واعدة  تشكل أولوية عاجلة ضمن خطة توطين الصناعات المختلفة في مصر 

تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الشرقية والتي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 22577 فدان  تشمل  أولا المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان التى  تقع على مساحة 20119 فدان، والمنطقة الصناعية بالصالحية الجديدة والتي تقع على مساحة 683 فدانًا، ومنطقة بلبيس الصناعية المقامة على مساحة  289.6 فدان، والمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية “الزوامل” وتقع على مساحة 1484.98 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي للمطورين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، وكذا استعراض الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابع للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وكذا المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الإسكان، وكذا موقف المناطق الصناعية الغير مخططه بالمحافظة والتي تشمل منطقة المهندسين العرب التي تقع على مساحة 3318 فدانا، ومنطقة أبو عطيان التي تقع على مساحة 402 فدان، ومنطقة المدينة المنورة التي تقع على مساحة 1290 فدانا، ومنطقة توسعات بلبيس التي تقع على مساحة 263 فدانا.

نناشد المستثمرين الصناعيين المستحق عليهم متأخرات مالية لهيئة التنمية الصناعية سرعة سداد المستحقات أو تقسيطها

وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن هناك خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية الغير مخططة والعمل على توفير المرافق الخاصة بها بمختلف المحافظات، مؤكدًا على ضرورة عدم تخصيص أراضي صناعي جديدة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة والمخططة التي تم استكمال مرافقها بالكامل، وذلك للتيسير على المستثمرين لاجراء عمليات البناء والتشغيل فورًا.

وأكد الوزير على سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية المختلفة، وذلك في ضوء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على الانتهاء من اعمال الترفيق الخاصة بالمناطق الصناعية الجارى ترفيقها   في غضون عام مالي اعتبارًا من 7/8/2024 وذلك لتشغيل مصانع جديدة والذى له مردود إيجابي على الاقتصاد القومي، موجهًا بمتابعة الموقف التنفيذي لترفيق وتخصيص المناطق التابعة لشركات المطورين الصناعيين واستطلاع آراء المستثمرين بها بشان الخدمات المقدمة بما يساهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.

سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية في غضون عام مالي اعتبارًا من تاريخ 7/8/2024  للمناطق الصناعية الجاري  ترفيقها  

كما أكد الوزير على ضرورة قيام المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي/ وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سدادها أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقي الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك في غضون 15 يومًا اعتبارًا من 7  ديسمبر الجاري، لافتًا إلى أنه في حالة عدم استجابة المستثمرين فستتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا لإعادة طرحها لمستثمرين جادين مع قيام الهيئة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى ضرورة قيام جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية في مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، بما يسهم في استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية، مشيرًا إلى أن الشواغر غير المتعامل عليها بالمناطق الصناعية سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطروحات الجديدة إرساءً لمبادئ الشفافية والنزاهة وحوكمة الإجراءات فور الانتهاء من كامل ترفيقها.

ثم عقد الوزير لقاءً موسعًا مع مستثمري محافظة الشرقية بحضور المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت  توفير المرافق للمناطق الصناعية وطلب توسعات لمصانع بعض المستثمرين، وفى بداية لقائه بالمستثمرين، أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير بإعطاء وزارة الصناعة اولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة  وإعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين فى هذة الصناعات حيث  تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لإحلال الواردات المصرية مشيرًا إلى أن القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل اولوية عاجلة في هذا المجال تشمل (مكونات الطاقة الشمسية-كاوتش السيارات والمعدات -بطاريات العربات – مكونات طاقة الرياح- مكونات محطات التحلية والمعالجة-ألبان الأطفال- ألومنيوم- المحولات الكهربائية – المواسير غير الملحومة -مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة- مواتير الأجهزة -صناعة البوليستير-صناعة الصودا اش-المحركات الكهربائية- المولدات الكهربائية- الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه- الأدوات الكهربائية -لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية -تشيلرز للتكييف المركزي -المصاعد والسلالم الكهربائية- الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها -الطلمبات الغاطسة لرفع المياه -زجاج السيارات).

وقد عرض المستثمر هشام السيد، أحد مستثمري منطقة بلبيس الصناعية والذي يعمل في مجال الصناعات الغذائية مشكلته المتمثلة في عدم وصول الغاز لمصنعه الذي يحتاج نحو 40 أسطوانة غاز يوميًا، وقد أكد الوزير أن الفترة المقبلة سيتم تطبيق خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة من خلال حساب الاحتياجات الفعلية لكل منطقة صناعية من القدرات الكهربائية والمياه والغاز وباقي المرافق، ليتم توفير مرافق أكثر استدامة لكل منطقة كما عرض المستثمر رمضان سمير شعبان أحد مستثمري منطقة العاشر من رمضان، والذي يعمل في مجال طحن وتعبئة التوابل مشكلته المتمثلة في إلغاء تخصيص قطعة الأرض الملاصقة لمصنعه، وذلك لاستبعاده نتيجة مخالفة كراسة الشروط لسابق حصولة على قطعة أرض لم يستوفِ مستندات إثبات الجدية عليها وقت الطرح، وقد حل الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مشكلته بشكل فوري باسترجاع الأرض له خصوصا أنها كان قد تم تخصيصها للمستثمر من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.

واستعرض المستثمر محمد جبران أحد مستتثمري منطقة بلبيس الصناعية والذي يعمل في مجال تجميد الخضار والفاكهة مشكلته التي تتخلص في قيام لجنة من وزارة التموين بالتحفظ على المنتجات الموجودة بثلاجات مصنعة بسبب عدم توافر فواتير المنتجات، وقد أوضح الوزير أن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش على العملية التصنيعية  من أي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، أما مفتشى وزارة التموين فيستمر دورهم فى التفتيش على المخازن الملحقة بالمصانع والتأكيد على عمليات الشراء للخامات بالفواتير الإلكترونية.

وخلال اللقاء، أوضح المستثمر أيمن على أحد مستثمري منطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية بالشرقية والذي يعمل في مجال تصنيع وتدوير الكيماويات مشكلته الخاصة ببعض الإجراءات التي تتطلبها الحماية المدنية، حيث تشترط عليه إلغاء المستودعات الاحتياطية وخزانات المياه الموجودة بمصنعه قبل إجراء أي عمليات توسعات أخرى جديدة تشمل كامل المصنع، مما يضاعف التكلفة عليه، ووجّه الوزير بتكليف لجنة من مصلحة الرقابة الصناعية بإجراء معاينة للمصنع والتنسيق مع شركة المياه لإعداد تقرير فني عن الإجراء الواجب اتخاذه بما يراعي اشتراطات الأمن والسلامة منعًا لحدوث الحرائق التي تؤثر على القدرة الإنتاجية للمصنع، وكذلك حفاظًا على أرواح العاملين بداخل المصنع والتنسيق مع إدارة الحماية المدنية في هذا الصدد.