شكرا على متابعتكم خبر عن خلال مناقشات قانون الإجراءات الجنائية.. البرلمان يوافق على إلزام جهات التحقيق باستجواب المتهم خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل هذا الخبر الحصري من موقع
الإثنين 30/ديسمبر/2024 – 01:04 م
وافق مجلس النواب بجلسته اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها.
ورحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
البرلمان يوافق على إلزام جهات التحقيق باستجواب المتهم خلال 24 ساعة
وأقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، مهام مأمور الضبط القضائي في حالات التلبس بجناية أو جنحة، وفقًا لما نصت عليه المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونصت المادة 33: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها، على أن يجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
