زيادة مرتقبة بنسبة 15%.. تفاصيل جديدة في قضية الإيجار القديم

يترقب أصحاب العقارات والمستأجرون، مع اقتراب شهر مارس 2025، تطبيق زيادة جديدة على الإيجار القديم للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.  

وحدد قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، الزيادة المقررة على أن تكون بنسبة 15% سنويًا، وتستمر حتى عام 2027.

كما نص القانون على فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، وبعدها يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الطرفين.  

كما وضع التشريع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في هذه النوعية من العقود، على أن تُحسب الزيادة بناءً على آخر قيمة إيجارية تم تحصيلها.

يذكر أن الهدف من هذه التعديلات هو إعادة التوازن لعلاقة المالك والمستأجر وتحقيق العدالة للطرفين.

وكشفت مواد قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، أن أحكام هذا القانون تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.