عضو تشريعية النواب يكشف تفاصيل منح سلطة مراقبة وسائل التواصل بالقانون الجديد

الأحد 12/يناير/2025 – 08:56 م

قال النائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب إن المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تعطي الحق للنيابة أن تأخذ الإذن من القاضي الجزئي في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي للمزيد من الضمان، لأنه ليس سهلا أن يتم محاسبة البريد الإلكتروني والحسابات الإلكترونية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف رمزي خلال تصريحات تليفزيونية، أن منح القاضي الجزئي النيابة العامة سلطة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي يعد من أكثر الضمانات الفعالة، حيث إن المادة المضافة شملت كل أشكال التواصل الاجتماعي في العصر الحديث.

وأكمل: المادة 80 تمت إضافتها للحد من الجرائم الإلكترونية، وشملت ضبط وإحضار الهواتف المقدم عليها شكوى بدعوى من المجني عليه وشملت الجرائم المحددة في المادة 80 التي نصت عليها المادة المعاكسة والسب والإزعاج، وعند حالة تسجيل مكالمة دون إذن يشكل جريمة انتهاك لحرمة الحياة الخاصة، وفي حالة تصوير الأشخاص دون إذن يعد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة ويعاقب عليها القانون.

وأردف عضو مجلس النواب: الابتزاز يعد جناية ويحاسب عليها الفاعل حسب قانون الإجراءات الجنائية، وتعد جنحة لأنها تعد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة، حيث إن في حالة استغلال التصوير أو التسجيل يحاسب الفاعل لأنها جريمة وتعتبر جناية.

وتنص المادة 79، التي وافق عليها مجلس النواب اليوم، على “يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر”.

ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل، لمدة لا تزيد على 30 يوما، ويصدر القاضي الإذن المشار إليه، مسببًا بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات.