شكرا على متابعتكم خبر عن قبل أيام من تنصيبه.. العدل الأمريكية تتقدم بطلب للمحكمة الفيدرالية بشأن ترامب
السبت 11/يناير/2025 – 06:28 م
قبل أيام من حفل تنصيبه، تقدمت وزارة العدل الأمريكية بطلب إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية، للتحرك بسرعة من أجل إبطال أمر القاضي بمنع الكشف عن أي جزء من التقرير الذي أعده المحقق الخاص جاك سميث بشأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والذي تم الإعلان عنه الخميس الماضي.
ووفقًا للتقارير، تعد الخطوة الطارئة والتي صدرت في وقت متأخر أمس الجمعة، هي أحدث جولة من المشاورات في نزاع قضائي حول ما إذا كان يمكن نشر أي جزء من تقرير سميث قبل تولي ترامب منصبه في 20 يناير.
ويعكس الضغط من أجل نشره قبل تنصيب ترامب المخاوف من أن وزارة العدل في ظل إدارة ترامب، والتي ستضم أعضاء من فريقه القانوني الشخصي في أدوار قيادية رئيسية، ستكون في وضع يسمح لها بمنع التقرير من الظهور إلى النور، وفقًا لتقارير أمريكية.
وأعربت الوزارة عن أملها، أن تصدر في الأيام المقبلة جزءًا من تقريرها والذي يركز على جهود ترامب لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.
وقالت الوزارة إنها لن تكشف علنًا عن مجلد منفصل، حول تخزين ترامب لوثائق سرية في منتجعه مار إيه لاجو في فلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير 2021، بينما لطالما ظلت الإجراءات الجنائية ضد اثنين من المتهمين المشاركين مع ترامب معلقة.
وأسفرت التحقيقات عن توجيه اتهامات لترامب على الرغم من أن فريق سميث تخلى عن القضيتين في نوفمبر، بعد فوز ترامب في الانتخابات، واستشهد سميث بسياسة وزارة العدل التي تحظر الملاحقة القضائية الفيدرالية للرئيس أثناء وجوده في منصبه.
ترامب وانتخابات 2020
وكانت قضت محكمة استئناف فيدرالية، الخميس بأن وزارة العدل يمكنها إصدار تقرير عن جهود الرئيس المنتخب دونالد ترامب لإلغاء خسارته في انتخابات 2020، لكنها أبقت على أمر القاضي الذي يتطلب تأخيرًا لمدة ثلاثة أيام للسماح بمزيد من الاستئنافات.
ويعني هذا الحكم أن ترامب يستطيع أن يطلب من المحكمة العليا منع نشر التقرير الذي كتبه المحقق الخاص جاك سميث، وفقًا لتقارير أمريكية.
وذكرت التقارير أن المحكمة العليا صوتت الخميس بأغلبية 5 مقابل 4 لتمهيد الطريق للمضي قدما في النطق بالحكم في قضيته المتعلقة بأموال الإسكات في نيويورك يوم الجمعة.
يشار إلى أنه وجهت اتهامات إلى ترامب في عام 2023، ومرة أخرى في عام 2024، بأربع تهم، بما في ذلك التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة فيما يتعلق بجهوده لتغيير نتائج انتخابات عام 2020، مما أدى إلى هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي، حيث تم رفض القضية بعد انتخابه بسبب سياسة وزارة العدل القديمة التي لا يمكن فيها محاكمة الرئيس الحالي.
