شكرا على متابعتكم خبر عن قرار جمهوري مرتقب بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار والان مع تفاصيل هذا الخبر الحصري من موقع
الإثنين 09/ديسمبر/2024 – 01:16 م
علم القاهرة 24، من مصادره الخاصة، أن هناك قرارًا جمهوريًا مرتقبًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، نهاية أكتوبر الماضي.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عقدت يوم 22 أكتوبر الماضي، وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
وأشار المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب، إلى أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، سيتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
اختصاصات المجلس الوطني للتعليم بعد موافقة البرلمان
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التكامل الفني والمؤسسي بين المجالس والهيئات القائمة على إدارة مرفق التعليم والبحث والابتكار من خلال وضع السياسات العليا للتعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها على نحو يحقق النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يتولى وضع السياسة العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
وتشمل اختصاصات المجلس وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
كما تتضمن وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
