كامل الوزير يُشكل لجنة لمعاينة جودة الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية في الجيزة

الأحد 08/ديسمبر/2024 – 02:38 م

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه سيتم إصدار قرار بتشكيل لجنة مكونة من الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية وهيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن مصلحة الرقابة الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمعاينة سلامة وجودة المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية من: مياه – غاز – كهرباء – صرف – مخلفات – أعمال النظافة، في السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، للتأكد من صلاحيتها وكفاءتها لخدمة المصنعين.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورؤساء المناطق الصناعية وجهازي مدينة 6 أكتوبر ومدينة 6 أكتوبر الجديدة، وممثلي وزارة الكهرباء والمختصين بمحافظة الجيزة.

لجنة لمعاينة جودة الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية في الجيزة

وفي هذا الصدد، أشار الوزير، إلى أن اللجنة ستتابع الانتهاء من ترفيق الطرق الرئيسية والمرافق الخاصة بالمناطق الصناعية، وذلك في ضوء التوجيه الرئاسي بضرورة العمل على الانتهاء من الطرق والمرافق في غضون عام من بدء التخصيص لاستكمال الطرق والمرافق بالتوازي مع بناء المستثمرين للمصانع، حتى تخدم شبكة الطرق والمرافق المستثمرين فور إنشاء المصانع، موجهًا الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بمتابعة جميع أعمال الترفيق للمناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.

ووجه الفريق كامل الوزير، بدراسة الاحتياجات الفعلية من الكهرباء لمناطق المطورين الصناعيين  والعمل على توفيرها، وكذلك عدم تخصيص أي أرض صناعية جديدة في المناطق الصناعية الغير مرفقة والعمل على الانتهاء من ترفيق كافة المناطق الصناعية قبل تخصيص الأراضي.

وأكد الوزير أنه سيتم خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية، بحث تحديد مقابل الصيانة في المناطق الصناعية سواء بالاستمرار بالنظام القائم أو من خلال وديعة بنكية يُصرف منها على الصيانة، موضحًا أنه سيتم مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية للتعميم على كافة المصانع بضرورة توفيق أوضاع الصرف الصحي والصناعي، مضيفًا أن اللجنة المجمعة برئاسة هيئة التنمية الصناعية المعنية بالتفتيش على المصانع ستنفذ هذا التعميم بالمرور على المنشآت الصناعية وعمل حصر بالمنشآت التي لديها صرف صحي وصناعي مخالف للاشتراطات المطلوبة بحيث يتم قطع المياه عنها في حالة استمرار نشاطها بالمخالفة للاشتراطات، واتخاذ الإجراءات القانونية معها.