لغز التوربينات يحير الجميع.. خبير يوضح آخر تطورات سد النهضة

عادت توربينات السد للتعثر مرة أخرى بعد فترة توقف استمرت حوالي 100 يوم، مما يزيد من حالة الجمود المحيطة بهذا الملف المعقد، هذا التطور يثير تساؤلات حول جدوى المشروع وأسبابه الفنية والسياسية.

آخر تطورات سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي، خبير المياه وأستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن مستجدات تتعلق بسد النهضة في إثيوبيا.

وفي منشور له على حسابه الشخصي في ‘فيسبوك’، أشار شراقي إلى إعادة فتح البوابة الوسطى من المفيض العلوي للسد بعد التوقف المتكرر للتوربينات، موضحًا: ‘توقفت التوربينات لمدة حوالي 100 يوم بعد اكتمال التخزين الخامس، وعندما عادت للعمل منذ أيام، واجهت تعثرًا كالمعتاد، مما دفع إثيوبيا إلى إعادة فتح البوابة الوسطى من المفيض العلوي الذي يحتوي على ست بوابات، بمعدل تدفق يبلغ حوالى 50 مليون متر مكعب يوميًا، وهي نفس كمية الإيراد اليومي عند سد النهضة’.

وأضاف الدكتور شراقي: ‘لذا، فإن مخزون سد النهضة لا يزال ثابتًا عند منسوب 538 مترًا فوق سطح البحر، بإجمالي 60 مليار متر مكعب منذ 5 سبتمبر الماضي’.

أوضح خبير المياه أن ‘مصر ليست لديها مصلحة في تشغيل التوربينات أو توقفها خلال الأشهر الماضية، حيث تتدفق المياه سواء من التوربينات أو من المفيض’.

وفي سياق لقاء وزير الري الدكتور هاني سويلم مع الدكتورة منى علي، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية في السودان، على هامش مشاركتهما في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP 16» في العاصمة السعودية، أكد سويلم حرص مصر على تعزيز التعاون مع السودان الشقيق، في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين شعبي وادي النيل، وتقديم كل أشكال الدعم للسودان.

أهمية إجراء دراسات لتقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الكبرى على الأنهار المشتركة

وتناول اللقاء تبادل الآراء حول قضية المياه التي تهم كلا البلدين كونهما دولتي مصب، حيث كان هناك توافق كامل في الرؤى بينهما بشأن مسألة الأمن المائي، التي تُعتبر قضية وجودية لكلا الدولتين.

وأشارت وزارة الري إلى أن الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية في السودان أكدت خلال اللقاء وجود تأثيرات بيئية سلبية للسد الإثيوبي على السودان، مشددة على ضرورة أخذ هذه التأثيرات بعين الاعتبار.

وأكد الدكتور سويلم أن التعاون الفعّال في إدارة المياه على أحواض الأنهار الدولية يُعتبر أمرًا حيويًا لمصر، ولا يمكن الاستغناء عنه.

وشدد على أهمية إجراء دراسات لتقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الكبرى على الأنهار المشتركة، مع مراعاة حقوق دول المصب.

وأشار إلى أن المخاطر الناتجة عن التحركات الفردية والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية تتضح في هذا السياق، ومن أبرز هذه المخاطر هو السد الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه دون أي مشاورات أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة.