لم تُلغَ الجمعية العمومية الطارئة للنقابة.. وفي انتظار الصياغة النهائية من لجنة الصحة

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

شكرا على متابعتكم خبر عن لم تُلغَ الجمعية العمومية الطارئة للنقابة.. وفي انتظار الصياغة النهائية من لجنة الصحة والان مع تفاصيل هذا الخبر الحصري من موقع





الأربعاء 01/يناير/2025 – 07:49 م

قال الدكتور عبد الوهاب الشرقاوي، عضو بمجلس نقابة الأطباء القاهرة، إنه لم يصدر حتى الآن قرار بإلغاء الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء المقرر عقدها الجمعة المقبل، وهناك جلسة غدا في لجنة الصحة بالنواب لصياغة التعديلات والخروج بالشكل النهائي للقانون.

نقيب الأطباء يشكر لجنة الصحة بالنواب

وأوضح الدكتور عبد الوهاب الشرقاوي، لـ القاهرة 24، أن الهدف من الجمعية العمومية غير العادية ليس التحريض، بل المناقشة، فجدول أعمالها المعلن هو طرح التعديلات بالقانون على الأعضاء لمناقشته ودعم مجلس النقابة في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتعديلات مشروع القانون، بما يحقق المنفعة للطبيب والمريض.

وفي سياق آخر، وجه الدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام للأطباء، الشكر للجنة الصحة، على الجهد الكبير الذي بذل خلال العديد من الاجتماعات، لإصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية.

وأكد الدكتور أسامة عبد الحي، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية الذي عقد اليوم، أنه لا يدافع عن الأطباء فقط ولكن عن الأطباء والمرضى في ذات الوقت، مؤكدا أن ما انتهى إليه مشروع القانون يمثل إنجازا، وسينقل تلك الصورة للأطباء، وخص بالشكر رئيس مجلس النواب على جهوده والاستماع لطلبات نقابة الأطباء.

تضمنت تعديلات القانون التي وافقت عليها لجنة الصحة بالنواب، الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط في حالة الخطأ الطبي، وإقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وأي عقوبة أقل من سنة لا يوجد فيها حبس احتياطي، بموجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وكذلك عقوبات الخطأ الطبي لن يكون فيها حبس احتياطي.

واستقرت اللجنة على صياغة جديدة للمادة 27 في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمُستحق الخدمة، والحبس لا يقل عن سنة ولا يجاوز 5 سنين، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً