مستمرون في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال

الجمعة 10/يناير/2025 – 03:37 م

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان التنمية في مصر: أفاق مستقبلية، في إطار سلسلة الندوات التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومكتبة الإسكندرية، تحت عنوان النموذج التنموي للدولة المصرية، بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية في مصر.

تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الندوة تشكل فرصة كبيرة لتبادل الآراء بين الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية حول المسار التنموي في مصر، مشيرة إلى أن ملف التنمية يشكل أولوية للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة خاصة، وأنه على مدار السنوات العشر الماضية تبنت الدولة مجموعة من المبادرات التنموية المهمة سواء ركزت تلك المبادرات على التنمية من أجل جذب الاستثمار، فضلًا عن التركيز على المبادرات التي تعود بالنفع على المواطنين، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة أو استهدفت الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن بناء الإنسان شكل أحد أهم الأولويات التي ركزت عليها الدولة من خلال المبادرات ذات الصلة بالتعليم والصحة، مشيرة إلى بعض المبادرات الرئاسية المهمة ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، و100 مليون صحة وغيرها من المبادرات.

وأشارت إلى أن الحديث عن المسار التنموي الأنسب في الدولة حاز على اهتمام وجدل أكاديمي وكان له حيز مهم في دراسات التنمية حيث ركزت هذه الدراسات على طبيعة أولويات التنمية التي يجب التركيز عليها وأيهما يسبق الآخر وكيف يمكن تحقيق الموازنة والتوازن بين الأبعاد التنموية المتباينة وبشكل خاص في مرحلة إعادة بناء الدولة، لافتة إلى بعض التجارب الدولية في التنمية مثل النموذج التنموي في دول شرق آسيا والذي كان لها خصوصية مقارنة بالنماذج الغربية حيث نجحت تلك الدول في تحقيق طفرة تنموية مهمة، مشيرةً إلى عدم وجود نموذج تنموي يصلح للتطبيق في كافة الدول أو استدعاء نموذج وتطبيقه بعيدًا عن السياق المرتبط به.

وأوضحت المشاط، أن الدولة المصرية تواصل تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية والمحلية والدولية في خمس محاور للعمل وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.