هل يحمي قانون العمل الجديد من الفصل التعسفي؟

تضمن مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب في الأيام الأخيرة، قواعد واضحة تتعلق بإنهاء عقود العمل في القطاع الخاص، وتحدد حقوق صاحب العمل في فصل الموظف.

وفقًا لمشروع القانون، يُمنع صاحب العمل من إنهاء عقد العامل بسبب مرضه، إلا إذا استنفد جميع إجازاته المرضية المتاحة بالإضافة إلى ما تبقى له من إجازات سنوية مستحقة، مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.

مشروع قانون العمل الجديد

وينص مشروع القانون على أنه يحق لصاحب العمل إبلاغ العامل برغبته في إنهاء العقد قبل 15 يومًا من تاريخ استنفاد إجازاته وإذا تعافى العامل قبل انتهاء فترة الإخطار، فلا يحق لصاحب العمل إنهاء العقد بسبب المرض، علاوة على ذلك، ينص القانون على إمكانية إنهاء العقد في حال صدور حكم قضائي ضد العامل بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة تمس الشرف أو الأمانة، بشرط ألا تكون المحكمة قد أصدرت حكمًا بوقف تنفيذ العقوبة بشكل شامل.

وفقًا لمشروع القانون، تسري أحكام الفصل المتعلق بعقد العمل الفردي على العقود التي يلتزم فيها العامل بالعمل لدى صاحب العمل مقابل أجر تحت إشرافه. يمكن أن يكون العقد لمدة غير محددة أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، مع إمكانية تجديده باتفاق الطرفين لفترة مماثلة.

تحسين أوضاع العاملين

ويتضمن القانون العديد من البنود، مثل تنظيم ساعات العمل، ومنح حقوق خاصة لبعض الفئات، وتحسين أوضاع العاملين من خلال العلاوات الدورية والإجازات.

من أبرز بنود مشروع القانون هو تحديد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الراحة والطعام ضمن هذه الساعات.

ويتيح القانون تخفيض عدد ساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات، حيث يستفيد من هذا التخفيف الأشخاص ذوو الإعاقة الجسدية، وآباء الأطفال المعاقين، والأمهات اللاتي يعتنين بأطفالهن حتى سن العامين، مما يسمح لهم بالعمل لمدة ساعة أقل من الآخرين.