شكرا على متابعتكم خبر عن وزيرة البيئة توجه بمتابعة غرق سفينة الشحن بمنطقة القصير لمنع تسريب الزيوت والان مع تفاصيل هذا الخبر الحصري من موقع
الإثنين 02/ديسمبر/2024 – 06:01 م
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه في إطار جهود وزارة البيئة للسيطرة على أزمة جنوح سفينة الشحن بالقصير، تم تنفيذ العديد من الجهود والمحاولات على مدار الأيام الماضية؛ لاحتواء أزمة جنوح سفينة الشحن بمدينة القصير من خلال اللجنة المشكلة بدعم من القوات البحرية وبالتعاون مع فريق عمل محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة والهيئة العامة للبترول وشركة بتروسيف للحفاظ عل البيئة البحرية والسيطرة على تسريب الزيوت، بالإضافة إلى حماية الاستخدامات السياحية بالمنطقة وإجراءات العديد من المحاولات لمنع غرق السفينة إلا أن الظروف الجوية وشدة تضرر بدن السفينة أدى إلى غرقها.
وزيرة البيئة توجه بمتابعة غرق سفينة الشحن بمنطقة القصير
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بيان لها منذ قليل أن غرق السفينة أتى نتيجة حدوث ميل بالجانب الأيمن منها، وكذلك كثرة الشروخ بها مما أدي الي صعوبة إصلاحها وخاصة في ظل سوء الاحوال الجوية، مشيرة إلى أنه جاري حاليا المتابعة من قبل القوات البحرية وجهات التحقيق للموقف على مدار الساعة، كما أنه تم إنزال أخر أفراد أطقم السفينة وتم تسليمهم الي جهات التحقيق.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد برفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى والعمل على منع أى تسريب للملوثات بالمنطقة المحيطة بالحادث من خلال تكليف فرق العمل بمتابعة عملية الغرق ورصد أي آثار بيئية تنجم عنها وإتخاذ كافة الاجراءات للسيطرة عليها وعدم وصولها للشاطي، بالإضافة إلى وضع المزيد من الحواجز الماصة لامتصاص أي تسربات زيتية لحماية البيئة البحرية قد تنجم عن الغرق.
وشددت وزيرة البيئة علي التنسيق والمتابعة من قبل اللجنه المشكلة وإدارة الأزمات والكوارث بالوزارة على مدار الساعة والعمل على منع وصول أي قطع من حطام السفينة إلى الشواطئ او المناطق السياحية المجاورة والتأكد من سلامة المنطقة والبيئة البحرية معا.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أعلنت بدء برنامج استعادة النظام البيئي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، وقد تم إتخاذ القرار بالبدء بمنطقة القصير والذى سيتضمن عمليات رصد بيئي متخصصة ومستمرة، إلى جانب دراسات لقياس معدلات استعادة الكفاءة وتقييم مدى الحاجة لإعادة التأهيل بهذه المنطقة، وذلك حتى إتمام عودة التوازن البيئي البحري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر.
