وزير البترول يبحث مع شركة باريك جولد تعزيز استثماراتها في البحث عن الذهب واستغلاله

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

شكرا على متابعتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع شركة باريك جولد تعزيز استثماراتها في البحث عن الذهب واستغلاله





الأربعاء 04/ديسمبر/2024 – 08:01 م

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن الانتهاء بنجاح من نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًا وتعكس هذه الاتفاقية المعدلة الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتؤسس لإطار قوي لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين في مصر.

البحث عن الذهب واستغلاله 

يأتي هذا في إطار مشاركة وزير البترول والثروة المعدنية في فعاليات بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال BEBA بلندن، واستمرارًا للجهود المبذولة من وزارة البترول والثروة المعدنية للنهوض بقطاع التعدين وتعزيز الاستثمارات في مجال استخراج الذهب، وتبني الوزارة لنهج تعاوني وشفاف قائم على التشاور الفعال مع الشركاء العالميين، لمعرفة رؤاهم بشأن إطار التعاقدات الحالي، بما يضمن  الوصول إلى صيغة تعاقدية ناجحة، وفي إطار عقد شراكات مستدامة.

وفي هذا السياق، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مسئولي شركة باريك جولد، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

وناقش الاجتماع أهم ملفات التعاون المشترك بين الجانبين، وعلى رأسها نموذج اتفاقية الاستغلال والتي تم الانتهاء من التوافق عليها مؤخرًا بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية وشركة باريك، ومن جانبهم أشاد مسئولو شركة باريك بجهود المهندس كريم بدوي في تسريع إجراءات التوافق على الاتفاقية.

كما تطرق مسئولو شركة باريك إلى رغبتهم في الحصول على مناطق امتياز جديدة في مصر، لافتين إلى أهمية الانتهاء من الموافقات الخاصة بنموذج الاتفاقية بما يضمن تطبيق بنودها على المناطق الجديدة التي يسعون للحصول عليها. 

ومن جانبه دعا الوزير شركة باريك جولد إلى المشاركة في المزايدة الجديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة المزمع طرحها خلال الربع الأول من عام 2025.

وشهد اللقاء التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية الإطارية والتي تسمح لشركة باريك العالمية بالاستثمار داخل جمهورية مصر العربية وذلك بالحصول على مناطق امتياز لاستغلال خام الذهب وذلك بعد استكمال اتخاذ كافة الموافقات والإجراءات اللازمة طبقا لأحكام القانون.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً