وكيل «الشيوخ»: قانون التصرف في أملاك الدولة خطوة هامة للتيسير على المواطنين

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو التيسير على المواطنين، من خلال توفير الإطار القانوني لحل مشكلات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات وضع اليد، مع صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، مشيرة إلى أن هذا حيث يعد أحد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتسهيل على المواطنين في مختلف المجالات.

تعزيز النشاط الاقتصادي والاستثمار

وأشارت’ وكيل مجلس الشيوخ’ خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، أنه يتميز القانون بالمرونة اللازمة في التعاطي مع هذا الملف الذي يمس المصلحة المباشرة لآلاف الحالات في طول البلاد وعرضها، حيث يسعى لتبسيط الإجراءات وتسهيلها بما يتماشى مع هدف تحقيق الاستقرار وتعزيز شعور المواطن بالأمان.

وأوضحت ‘فوزي’ أن المشروع المقدم أيضاً يحدد بدقة الآليات التي يتم اتباعها للتصرف في الأراضي المستهدفة، بحيث يكون ذلك التصرف إما بالبيع أو الإيجار أو غيرها مما حدده القانون، الأمر الذي من شأنه أن يمثل دفعة لتعزيز النشاط الاقتصادي والاستثمار، حيث يشجع واضعي اليد على تطوير الأراضي التي يشغلونها بشكل قانوني.

وأشارت’فوزي’، أن هذا التشريع يتيح تحويل الحالات التي يخاطبها إلى الإطار القانوني الذي يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، دون أن يتنازل عن حق الدولة، وذلك من خلال نصه على ضرورة التزام المتعاقد باستخدام الأراضي واستغلالها في الغرض الذي تم اقراره معلنة موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون المقترح.