الخميس 28/نوفمبر/2024 – 01:35 م
نظمت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz والبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، جلسة تشاورية مع عدد كبير من أصحاب المصلحة، لمناقشة تعليقاتهم حول خارطة الطريق المقترحة لتنفيذ المسئولية الممتدة للمنتج EPR كخطوة أولى للتنفيذ كنموذج تجريبي في مصر.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان لها منذ قليل، أن قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يتضمن العديد من السياسات التي تهدف إلى زيادة معدلات الجمع وإعادة التدوير من المخلفات وسد الفجوة التمويلية لمنظومة إدارة المخلفات، مشيرة إلى أن المسئولية الممتدة للمنتج هي إحدى هذه السياسات التي أقرها القانون، فهي سياسة بيئية تتمثل في تقليل الأثر البيئي الإجمالي من خلال مسئولية الشركات المصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له وخاصة الاسترجاع وإعادة التدوير والتخلص النهائي.
من جهته أوضح ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن جلسة التشاور تهدف إلى الاستماع إلى آراء وتعليقات أصحاب المصلحة حول المسودة النهائية (خارطة الطريق) لآليات تطبيق EPR، والتي قد سبق وأرسلها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لعدد كبير من الشركات المشاركة لمراجعتها، بهدف اتخاذ الخطوات النهائية لإنشاء نظام المسئولية الممتدة للمنتج EPR لمواد التعبئة والتغليف باعتبارها إحدى المنتجات ذات الأولوية للخضوع لمخططات المسئولية الممتدة للمنتج نتيجة لانتشار هذه المواد والمخاطر البيئية التي تشكلها.
كما تحدث ممثلي بعض شركات المنتجات الغذائية الكبرى المشاركين في جلسة التشاور عن استفساراتهم فيما يتعلق بمراحل التنفيذ، الأدوار والمسئوليات، والرسوم المقررة لتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج EPR.
كما تم فتح باب المناقشة للرد على جميع الاستفسارات للخروج بمسودة نهائية لخارطة الطريق، يتم التوافق عليها بهدف تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج.
