يُعد تسجيل المكالمات الهاتفية دون موافقة أحد طرفيها جريمة يعاقب عليها القانون المصري، باعتبارها اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة، وفقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ويشترط القانون الحصول على إذن من طرفي المكالمة، أو صدور إذن قضائي مسبب من جهة التحقيق المختصة، وإلا اعتُبر التسجيل غير مشروع.
متى يكون تسجيل المكالمة قانونيًا؟
ويكون تسجيل المكالمة مشروعًا في حالتين ، اولاً، صدور إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ثانيا ، موافقة صريحة وواضحة من جميع أطراف المكالمة على التسجيل.
العقوبة القانونية
يعاقب القانون مرتكب جريمة تسجيل المكالمات دون إذن بالحبس والغرامة، وتُشدد العقوبة حال استخدام التسجيل في التهديد أو الابتزاز، التشهير أو الإساءة، او نشر المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إزاي تبلغ عن تسجيل مكالمة بدون إذنك؟
لو تعرضت لتسجيل مكالمة دون علمك، تقدر تتخذ الخطوات التالية:
1. تحرير محضر رسمي
التوجه إلى قسم الشرطة التابع لك، وتحرير محضر بالواقعة مع ذكر تفاصيل المكالمة وتوقيتها وطرفها الآخر.
2. إرفاق الأدلة
في حال وجود رسالة تهديد أو إرسال التسجيل عبر واتساب أو أي تطبيق، يتم تقديمها كدليل.
3. إحالة البلاغ للنيابة
يتم إحالة المحضر للنيابة المختصة التي تتولى التحقيق، وقد تقرر فحص الهاتف أو الأجهزة المستخدمة.
4. اللجوء لمباحث الإنترنت
في حالات الابتزاز أو النشر الإلكتروني، يتم تقديم بلاغ إلى مباحث جرائم الإنترنت
تعليقات